طالبت حملة نحو قانون عادل للعمل، بأخذ مقترحاتها، التى تقدمت بها بتاريخ 20 مايو، لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ليتم مراعاتها فى قانون العمل الجديد.
أعلنت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، تضامنها مع موظفى الضرائب فى رفضهم لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.