علماء سويسريون يرفضون الإجهاض الانتقائى بسبب جنس الجنين

أيدت لجنة قومية علمية فى سويسرا اقتراحا حكوميا بفرض قيود صارمة لمنع الآباء الذين يطلبون إجهاض الجنين بسبب نوعه. يذكر أن القانون السويسرى يحظر بالفعل الإجهاض الانتقائى بسبب جنس الجنين، بيد أنه عمليا يمكن غالبا تجاوز القانون.

ويمكن لمعظم الآباء معرفة جنس الجنين من خلال اختبارات الأشعة بالموجات فوق الصوتية، فى الأسبوع التاسع من الحمل، قبل الموعد القانونى لمنع عمليات الإجهاض، وهو 12 أسبوعا.

ومن الحلول الممكنة منع الأطباء والمستشفيات من الكشف عن جنس الجنين ما لم يكن هناك سبب طبى يستدعى ذلك، ولكن فى حين ترغب كل من اللجنة والحكومة فى تشديد القانون، فهم يدركون مدى الصعوبات أمام القيام بذلك، فغالبا ما تجرى فحوص ما قبل الولادة فى معامل أجنبية غير خاضعة للقانون السويسرى.

وعلاوة على ذلك، ربما يكون الأبوان قريبا قادرين على الحصول على أجهزة بالمنزل تمكنهم من إجراء فحص جنس الجنين بأنفسهم.

والإجهاض بناء على طلب الاأوين مسموح به قانونا فى سويسرا منذ عام 2002 فقط، عندما تمت الموافقة على استفتاء بشأن الحق فى التخلص من الجنين قبل نهاية الثلث الأول من الحمل، وهو 12 أسبوعا مع تغطية التكاليف من التأمين الصحى السويسرى.

وقبل عام 2002 كان يسمح بالإجهاض فقط إذا ما رأى الأطباء أنه من الضرورى لأسباب تتعلق بالصحة العقلية. يذكر أن سويسرا بها معدل إجهاض منخفض نسبيا تبلغ نسبته 6% تقريبا.