وزير العدالة الانتقالية: لا يوجد محتجزون فى مصر دون أمر قضائى

قبل ساعات من جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى مصر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، التقى بالأمس وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى والوفد المرافق بالمفوض السامى لحقوق الإنسان الأمير (زيد بن رعد الحسين ).

وقدم المستشار الهنيدى المشروع المصرى لاتفاقية المقر الإقليمى لمجلس حقوق الإنسان لدول شمال إفريقيا، وذلك فى خطوة غير مسبوقة تؤكد فيها مصر على ما سبق وإن تعهدت به من قبل فى شأن استضافة هذا المقر، والعمل على التعاون مع المفوضية السامية فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد تناول اللقاء أيضا بحث الجهود والخطوات التى قامت بها مصر خلال الأعوام السابقة من أجل لتنفيذ التوصيات التى قبلتها فى المراجعة الدورية الأولى التى خضعت لها فى عام 2010 .

وأوضح الهنيدى للمفوض السامى أنه لا توجد لدى الدولة نية لتضييق على منظمات المجتمع المدنى فى ممارستها للعمل الأهلى، وأن وزارة التضامن الاجتماعى ستخاطب الكيانات التى تمارس العمل الأهلى دون ترخيص أو دون توفيق أوضاعها وفقا لإحكام قانون الجمعيات الأهلية، وذلك للتشاور حول أوضاع كل منهم القانونية على حدة، من أجل إيجاد حلول للإشكاليات القانونية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام قانون الجمعيات.

وأشار إلى أنه لا يوجد محتجزون فى مصر دون أمر قضائى، وأن الدولة والنيابة العامة تتعامل بجدية مع أية شكاوى خاصة بالاحتجاز دون وجه حق أو إساءة المعاملة والتعذيب.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتفعيل برامج التعاون الفنى الطموحة التى تتطلع إليها مصر فى مجالات عمل وزارات العدالة الانتقالية والعدل والداخلية.