محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة: سياسة الرئيس السيسى تقوم على المصارحة والمكاشفة وإشراك الشعب فى المسئولية..وحقق إنجازا فى الأمن..ومشروع قناة السويس مثل "السد العالى"..ولا أفكر فى الترشح كنقيب عام

شن محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة هجوما عنيفا ضد جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بأنها حوّلت حلم ثورة يناير إلى كابوس بسبب طمعها فى الاستيلاء على الحكم وتبنيها الإرهاب والعنف فى مواجهة الشعب والدولة، ورأى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازا فى فترة وجيزة رغم التحديات التى تواجهها البلاد.

وأعرب "عثمان" فى حواره مع "اليوم السابع" عن رفضه تأجيل انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الوقت مناسب وضرورى لإجرائها قبل نهاية العام الجارى حتى تكتمل مؤسسات الدولة، وهاجم الأحزاب السياسية ووصفها بأنها "ورقية لا وجود لها فى الشارع".

وأعلن "عثمان" أنه لن يترشح لمنصب النقيب العام للمحامين فى الانتخابات القادمة رغم ما يردده البعض من أنه أحد المرشحين المحتملين لهذا المنصب بجانب بعض الشخصيات الأخرى، مؤكدا أنه لا يفكر فى الترشح لهذا المنصب لعدم ملائمة مناخ النقابة العام، واصفا المشهد فى النقابة العامة بأنه "عبثى".

وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه منصبه حتى الآن؟
. سياسة الرئيس السيسى جديدة لم يتبعها أسلافه عبد الناصر والسادات ومبارك وهى تتميز بالمصارحة والمكاشفة وفيها نوع من تحميل الشعب للمسئولية باعتباره شريكا وسندا للنظام، بالإضافة إلى أنه بتقييم الفترة السابقة لنظام السيسى فهو نظام يعتمد على الحلول الجذرية دون الحلول المؤقتة، والسيسى حقق الكثير فى فترة وجيزة، فعاد الأمن والاستقرار ودشن بعض المشروعات القومية على رأسها مشروع قناة السويس الذى ألتف حوله المصريون بصورة لا تقل عن التفافهم حول بناء السد العالى، بالرغم من معاول الهدم الداخلية ومحاولات الإفشال والتشكيك من قبل أنصار الإخوان والموالين لهم، إلا أن النظام استطاع اجتياز كل هذه التحديات فى ظل ظروف عصيبة بنجاح باهر، بفضل دعم الشعب والأشقاء العرب، استطاع المصريون أن يفرضوا الأمر الواقع على أمريكا والغرب، وشعبية النظام المصرى فى تصاعد إقليميا وعالميا، والشعب كان ظهيرا قويا للدولة فى مواجهة العنف والإرهاب الممول والموجه ونجح المصريون فى مواجهة جماعات إرهابية متطرفة كانت مصر تعبر بالنسبة لهم هدفا وخاب مسعاهم.

هل ترى أن هناك استقرارا وأن الأمن عاد بعد تولى الرئيس السيسى؟
. رغم كل التحديات والصعاب والمخططات الخارجية ألتف الشعب المصرى حول المؤسسة العسكرية فى هذه المرحلة الحرجة وتحمل المصريون الكثير من القرارات الصعبة دون ضجر أو احتجاجات، وذلك يدل على أن مستوى الوعى لدى الشعب المصرى أصبح على مستوى المسئولية الوطنية فى ظل مشاهد القتل والدمار فى العديد من الدول العربية الشقيقة المجاورة، وأن المصريين تقبلوا فى هذه المرحلة الحرجة أمورا لم يكن ليتقبلوها فى مراحل سابقة وظروف مختلفة وهذه هى المسئولية الوطنية، وعاد الأمن بالرغم من بعض التجاوزات يعتبر فى حد ذاته إنجازا كبيرا يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى ونظامه لأن الأمن هو الأساس الذى تستطيع أن تبنى عليه استثمار واقتصاد وأمور كثيرة، وهناك خسائر لكن الفاتورة والثمن الذى يدفعه الشعب المصرى لا يقارن بأى ثمن كان يدفعه فى حالة استمرار الإخوان لأن الثمن سيكون باهظا إذا حدث ذلك، ومصر تدفع ثمن مؤامرات خارجية تسعى إلى تغيير خريطة المنطقة العربية وتقسيم عرقى وطائفى.

ما تقييمك لفترة حكم جماعة الإخوان المسلمين؟
ـ مبادىء ثورة 25 يناير بالنسبة لى كانت حلما جميلا ولا يختلف أحد على شعارات ثورة يناير (عيش ـ حرية كرامة إنسانية ـ عدالة اجتماعية) ـ كانت ثورة حقيقية ضد مشروع التوريث وضد هيمنة فئة من رجال الأعمال والمحسوبين على لجنة السياسات على مقدرات الأمور فى مصر، وأن كل المؤشرات كانت تؤكد على أن الأرض يتم تمهيدها لتنصيب جمال مبارك خلفا لوالده، والدليل على ذلك انتخابات 2010 المزورة، وهذا البرلمان المزور والمعين بمعرفة أحمد عز وحبيب العادلى وآخرين.

إذن كل هذه الظروف والملابسات التى صاحبت هذا التزوير الفاجر أثارت سخطا شعبيا وغضبا عارما، وتزوير هذه الانتخابات كانت مقدمة لثورة يناير التى تحولت من حلم العدالة الاجتماعية ومجتمع نظيف بلا رشوة أو فساد أو محسوبية ودولة مدنية إلى كابوس بسبب طمع الإخوان وسوء نيتهم وإتباعهم أساليب غير شريفة ومصادر تمويل مجهولة المصدر للانقضاض على السلطة فى مصر، كانت فترة حكم محمد مرسى الذى اختار أن يكون رئيسا لجماعته وأن يغلب انتمائه للجماعة والتنظيم العالمى للإخوان على انتمائه للوطن، وتأكد الكثيرون ممن خُدعوا فى هذا المرشح الذى وصف نفسه بأنه مرشح الثورة وغيّر الكثير من قناعاته وتكشفت العديد من الأمور التى كانت خافية على المواطن العادى البسيط وأثبتت فترة حكم الإخوان أنهم يخوضون بهذا البلاد إلى الهاوية وأن مصر لم تكن تدار بمعرفة مرسى الذى انفصل عن مؤسسات الدولة وأنشأ مؤسسات موازية من جماعة الإخوان، وعندما شعر المصريون ان وطنهم فى خطر انتفضوا فى 30 يونيو فى ثورة شعبية عارمة لإسقاط مرسى ونزع الشرعية عنه حيث كان يسير فى اتجاه هدم مؤسسات الدولة.

وكيف تقارن بين نظام الإخوان ونظام مبارك؟
ـ عموم الناس اكتشفوا أن نظام الإخوان ليس أفضل حالا من نظام مبارك بل بالعكس فى عهد مبارك كانت هناك دولة ومؤسسات راسخة وأمن واقتصاد بينما انخدع الناس فيما اسمته الجماعة مشروع النهضة الوهمى وان الجماعة اعتلت سلطة الحكم دون برنامج واضح أو معبر عن أهداف ثورة يناير وأن الشعب تخلص فى يناير من فئة حاكمة فاسدة ومستبدة إلى فئة حاكمة فاشلة بذات الممارسات ودون ان يكون لديهم كوادر مؤهلة لحكم مصر، وأن مشروع التمكين من مفصل الدولة وإقصاء كل شركاء يناير عن الحكم أثبت لكل المصريين والقوى السياسية سوء قصد هذه الجماعة التى لم يدرك قياداتها قيمة التراب الوطنى أو معنى الوطن.

وما موقفك من ثورة 30 يونيو؟
ـ 30 يونيو كانت الموجة الثانية من الثورة وكانت تعبيرا حقيقيا عن إرادة المصريين انحاز لها الجيش من منطلق أن هذه المؤسسة الوطنية المصرية دائما تنحاز وتحمى الإرادة الشعبية وأمهلت الجميع مهلة كافية قبل أن تنزلق البلد إلى أتون حرب أهلية إلا أن رهان الإخوان على الغرب والأمريكان والشرعية الوهمية التى كانت قد تآكلت بفعل ممارساتهم، وكان رهان الغرب والإخوان على المحور القطرى التركى رهانا خاسرا، ويصبح قرار عزل مرسى بإرادة الشعب اختبارا جديدا فشلت هذه الجماعة فى التعامل معه واختارت أن تضع نفسها فى مواجهة الشعب ومؤسسات الدولة مستندة إلى مصادر تمويل ضخمة مجهولة المصدر فى الحشد والتسليح وتحدى واضح لمؤسسات وأجهزة الدولة ولم يعد الصدام بعد ذلك بين الجماعة ومؤسسات الدولة بقدر ما كان صداما بين الجماعة والجماهير التى تصدت لمسيرات ومظاهرات الإخوان التى لم تكن تهدف إلى إسقاط النظام ولكن لإسقاط الدولة ومؤسساتها ومحاولة يائسة لجر البلاد على دائرة العنف وإسقاط هيبة الجيش والشرطة ليتأكد أن الإخوان وآخرين كانوا طابورا خامسا داخل هذا الوطن لإسقاطه وتفكيكه وإضعاف شوكة مصر مقابل حكم التنظيم العالمى للإخوان للعديد من دول المنطقة، فهذه الجماعة كانت أداة لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط وتفكيك الجيش المصرى استكمالا للمخطط الغربى بتفكيك الجيوش العربية والقضاء عليها لصالح إسرائيل.

لماذا اعتزلت العمل السياسى؟
ـ ليس اعتزالا.. ولكنى ابتعدت.. بالرغم أنى نشأت فى حزب العمل بقيادة المهندس إبراهيم شكرى وكان أحد أقدم الأحزاب الوطنية فى الثمانينيات، إلا أن تحالف حزب العمل مع الإخوان فى انتخابات 1987 إلى أن تم تجميده بسبب سيطرة الإخوان عليه وكنت دائما من القيادات الحزبية الرافضة لوجود الإخوان فى الحزب، وكان هناك تيار بقيادة عادل حسين ومجدى حسين ومجدى قرقر يعمل على تمكين الإخوان من مقدرات الحزب وإقصاء أبناء الحزب الأصليين إلى أن قامت الدولة فى سنة 2000 بتجميد حزب العمل، وتجمعنا وعدد كبير من قيادات الحزب وأسسنا حزب الجيل الذى خرج للنور بحكم قضائى وبدأ بداية قوية باعتباره امتدادا لحزب العمل الاشتراكى وتقدمت باستقالتى منه وكنت وقتها نائبا لرئيس الحزب عقب تعيين بعض قياداته فى مجلس الشورى واستئناسه لحساب صفوت الشريف مقابل منح مقاعد لبعض قيادات الحزب عندما أصبحت الحكومة تختار معارضيها، ومنذ هذا التاريخ لم أشارك فى اى تجربة حزبية والعديد من قيادات الاحزاب الحالية لا يدركون مقومات العمل الحزبى والتنظيمى، والأهواء الشخصية هى المهيمن الأول على هذه الأحزاب التى فقدت مصداقيتها فى الشارع ولم تستطع الصمود أمام الأحزاب الدينية التى تتميز بتمويل ضخم وسياسة السمع والطاعة.

ما تقييمك لأداء مجلس النقابة العامة للمحامين؟
ـ مما لا شك فيه أن المحامين أكثر فئات المجتمع تضررا بعد ثورة يناير وما حدث من حريق الأقسام والنيابات ودور المحاكم وتعطل مرفق العدالة مرات عديدة تقارب الشهر وغياب الشرطة قبل 30 يونيو أثر بالسلب على المحامين وأنعكس ذلك على نقابتهم، والمشهد حاليا فى النقابة العامة عبثى والمجلس الذى يسيطر على أغلبيته الإخوان لا يعقد اجتماعات قانونية منذ أكثر من عام وهناك غياب تام لعدد كبير من أعضاء المجلس المنتمين للإخوان وبعضهم مطلوب على ذمة قضايا جنائية أو صدر ضده أمر ضبط وإحضار مما أثر بالسلب على اداء النقابة كمؤسسة وأصبحت النقابة تدار بإرادة منفردة للنقيب سامح عاشور فى غياب مؤسسات هذه النقابة، وفى كثير من الأحوال تصدر قرارات فردية، وللأسف نقابة المحامين كمؤسسة عريقة فى تردى وانحدار مستمر بسبب سوء الإدارة والسعى للصوت الانتخابى وتصدير الصراعات السياسية والحزبية مما انعكس بالسلب على الأداء.

وما هى السلبيات التى تراها فى النقابة العامة؟
ـ نقابة المحامين لا تتحمل كامل مسئولياتها تجاه أعضائها وغياب التأهيل والإعداد وتنمية مهارات المحامين أثر بالسلب على المهنية بالإضافة إلى عدم التزام النقابة بالضوابط والشروط التى حددها القانون فى تعديل درجات القيد وغياب سلطة التأديب الحقيقية من أجل مصالح انتخابية ضيقة، أيضا تدفق أعداد ضخمة من خريجى الحقوق دون التأهيل اللازم وغياب معهد المحاماة أو أكاديمية المحاماة، علاوة على غير الممارسين للمهنة وحملة الكارنيهات وعدم وجود إرادة حقيقية لتنقية الجداول من غير المشتغلين بالمحاماة، مما يؤدى إلى تآكل موارد النقابة التى كانت فى فترة من الفترات مهددة بالإفلاس، كما أن النقابة تخلفت عن مسايرة الركب التكنولوجى العلمى لدرجة انها غير مميكنة حتى الآن، والخدمات تؤدى يدويا، والشلالية المسيطرة على الحصول على الخدمات، والسلبيات الموجودة فى النقابة العامة تنعكس على النقابات الفرعية من حيث الأداء وتصدير الصراعات المفتعلة البعيدة عن الصالح العام، والحسابات الانتخابية الضيقة هى المسيطر الأول على مجريات الأمور.

وما سبب خلافك مع النقيب العام سامح عاشور؟
ـ لست فى خصومة شخصية مع أحد، ولكنه خلاف حضارى لتطبيق القانون، سببه مخالفة بعض أعضاء المجلس فى نقابة شمال القاهرة للقانون بعقدهم اجتماعا دون علم النقيب وعدد من الأعضاء وتشكيل هيئة المكتب بالمخالفة لقانون المحاماة، وعندما تقدمت بمذكرة للنقابة العامة معترضا على التشكيل وطلبت تفسير الموقف القانونى فى هذا الشأن، ولم ترد النقابة حتى الآن، وصدرت كارنيهات معتمدة للأعضاء الذين شكلوا هيئة المكتب بصفاتهم الجديدة، فأحتكمت للقانون ولجأت للقضاء لإلغاء القرار.

هل تنوى الترشح لمنصب النقيب العام للمحامين فى انتخابات النقابة القادمة؟
ـ لا أفكر فى الترشح لمنصب النقيب العام فى الانتخابات المقبلة لعدم ملائمة المناخ النقابى العام، وبعض قيادات المحامين طالبونى بالترشح لمنصب النقيب العام فى الدورة القادمة إلا أننى حسمت أمرى بعدم الترشح لهذا المنصب لعدم ملائمة المناخ النقابى العام للعمل وانجازه والإضافة للمحامين وسأساند بكل قوة من يختاره جموع المحامين، وبفضل الله وبجهود زملائى أعضاء مجلس النقابة تمكنت نقابة محامى شمال القاهرة فى فترة وجيزة من تحقيق انجاز نقابى ملموس لجميع المحامين وأصبحت أغنى النقابات الفرعية وأكثرها تقديما للخدمة النقابية، وأضفنا أصول ثابتة تتجاوز المليون جنيه ووديعة تقارب المليون فى حين تسلمتها ورصيدها 60 ألف جنيه ومدينة بـ120 ألف جنيه.

وما مقترحاتك لحل مشاكل المحامين؟
ـ النقابة فى حاجة لتعديل تشريعى يضع ضوابط للقيد وألا يكتفى بالمؤهل الدراسى فقط لقبول العضوية، وألا تقبل النقابة من لم يجتز أكاديمية المحاماة لمدة سنتين، ليكتسب المحامى مهارة فى اللغة والقانون وأساسيات المهنة ووجود كوادر على مستوى مهنى عالى، بالإضافة إلى وضع تعريف للممارس وغير الممارس للمهنة وضوابط محددة لاستبعاد من لم يثبت ممارستهم للمحاماة.



موضوعات متعلقة:

نقيب محاميى شمال القاهرة يطالب بإعادة النظر فى قانون انتخابات البرلمان