فى نهاية ديسمبر الماضى وافق مجلس جامعة القاهرة على تزكية ودعم ترشيح الدكتور محمد سامح أحمد عمرو، مندوب مصر فى اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية لمنصب مدير عام اليونسكو خلفاً للبلغارية إيرينا باكوفا التى ستنتهى ولايتها فى 2017، ورغم أن هذا الترشيح مبدئى ولا يقيد صانع القرار فى مصر, وتحديداً الرئيس عبد الفتاح السيسى الوحيد الذى من حقه الرفض أو الموافقة على هذا الترشيح، إلا أن أهميته تكمن فى أن جامعة القاهرة بما تملكه من تاريخ أكاديمى وعلمى كبير ليس فى مصر وحدها، بل فى الشرق الأوسط، هى من أيدت هذا الترشيح ودعمته، بما يؤكد أن لهذا الترشيح وجاهته وأسبابه التى دعت مجلس الجامعة لاتخاذ هذا القرار.
القرار الذى سلمته الجامعة لوزير التعليم العالى لرفعه لرئيس الجمهورية، وضع الدكتور محمد سامح عمرو فى مقدمة الشخصيات المطروحة للترشيح، بل لا أكون متجاوزا إذا قلت إنه المرشح الوحيد حتى الآن، لأن الأسماء التى كانت متداولة خلال الأيام الماضية كانت مجرد تكهنات، ولم تصل إلى درجة التأييد أو الدعم من جانب مؤسسة مرموقة مثل جامعة القاهرة التى لا يعيب قرارها أن الشخص المدعوم منها هو أحد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة، فالدكتور محمد سامح عمرو فى الأساس أستاذ بقسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق، لأن الجامعة أدرى من غيرها بخبراته وقدرته على خوض معركة انتخابية قوية تمكنه من الفوز بالمنصب الدولى المهم الذى لم يحالفنا الحظ للحصول عليه وقت أن رشحنا الوزير الأسبق للثقافة فاروق حسنى.
قد يكون السؤال الآن لماذا سامح عمرو دون غيره، وهذا سؤال مشروع، لأن الإجابة عليه ستكون حاضرة بقوة حال النظر للسيرة الذاتية للمرشح المدعوم من جامعة القاهرة، خاصة فى مسألة ارتباطه باليونسكو، التى يتبوأ الآن رئاسة مجلسها التنفيذى منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن بعدما خاض عملية انتخابية حسمها لصالحه، فهو من وجهة نظرى ونظر الكثيرين الأنسب ليكون المرشح الرسمى للدولة المصرية فى اليونسكو باعتباره أحد العارفين بآليات العمل داخل المنظمة، فضلا على كونه يرتبط بشبكة علاقات دولية واسعة تمكنه من خوض المعركة الانتخابية بقوة، بالإضافة إلى السبب الأهم من وجهة نظرى وهو أن مندوب مصر الحالى فى اليونسكو يمثل فئة عمرية قريبة من التوجه العالمى الآن بمنح الفرصة أمام الأقل من الستين عاماً ليتولوا المناصب الدولية.
سبق أن كتبت أكثر من مرة عن الأسماء المتداولة فى الأروقة السياسية والدبلوماسية عمن سيكون مرشح مصر لليونسكو، ووقتها لم يكن هناك أى تداول لسامح عمرو، ربما لأن الرجل لم يرد أن يقحم نفسه فى قلب هذه المعركة، مفضلاً استمرار العمل وأداء ما عليه من واجبات لخدمة مصر أولاً ثم المنظمة التى يتولى رئاسة مجلسها التنفيذى، وركزت حديثى على الشروط التى وضعتها وزارة الخارجية لترجيح كفة المرشحين للمناصب الدولية، والتى كان من بينها شرط لا أعتبره إلا شرطا مجحفاً ولا يحقق سوى هدف واحد وهو قصر الاختيارات على أسماء بعينها دون غيرها، وهذا الشرط ممثلاً فى أن يكون المرشح سبق أن تولى منصبا وزارياً، فهذا الشرط يكشف عن آليات اختيار عقيمة، لا تنظر إلى الداخل فقط، دون النظر إلى المتغيرات التى تحدث من حولنا، فتوزير شخص لم ولن يكون داعماً له، بل قد يكون وبالا، فضلا على أن هذا الشرط الذى ينم عن بيروقراطية قاتلة لا يحقق المساواة أمام الجميع، خاصة أصحاب الكفاءات ممن لديهم القدرة والمؤهلات التى تدعمهم، فطبقا لهذا الشرط لا يحق لمن حصل على جائزة دولية مثل نوبل أن يترشح لأنه ببساطة لم يكن وزيرا فى يوم ما.
هذه طريقة تفكير أراها عقيمة، وأتمنى ألا تقف أو تحول دون الدفع بالشخص الكفء فى المكان المناسب، وأتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ينتصر للكفاءة على مثل هذه الشروط التى لن تحقق سوى الخسارة، كما آمل من الوزير سامح شكرى أن يستمع لصوت العقل وألا يستسلم للأوراق والشروط المجحفة.
ربما لا أكون على صواب حينما أبديت تحمسى لترشيح الدكتور محمد سامح عمرو ليكون مدير عام اليونسكو بناء على التزكية التى أعلنتها جامعة القاهرة، لكن هذه رؤية شخصية مدعومة بأسباب وأسانيد أعتبرها قوية، ومن حق الآخرين الاعتراض عليها، لكن عليهم فى هذه الحالة أن يقدموا ما لديهم من أدلة تناقض ما قدمته جامعة القاهرة من أسباب حينما أعلنت دعمها لسامح عمرو، ووقتها سيكون لكل حادث حديث.
