رئيس حكومة إسبانيا يلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على قرار استقلال كتالونيا
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015 01:08 م
رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى
كتبت فاطمة شوقى
توجه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى بشكوى إلى المحكمة الدستورية الإسبانية لطعن قرار البرلمان الكتالونى باستقلال الإقليم، وطالب راخوى بتعليق القرار نهائيًا، ومناقشة المحكمة الدستورية مع رئيسة البرلمان الكتالونى كارمى فوركاديل لتلك المبادرة التى لا قيمة لها ولا يمكن أن تسفر عن اى نتائج.
وقال راخوى وفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية، إنه قدم طلبًا عاجلًا لمجلس الدولة لاعتبار قرار البرلمان الكتالونى مخالفًا للدستور، معربًا عن أمله فى ألا يضطر لاتخاذ قرارات أخرى بهذا الخصوص، إلا أنه فى حال استمرار الوضع الحالى فى كتالونيا سيستخدم جميع الحقوق الدستورية التى تمنحه إياها دولة القانون، وترك راخوى الباب مفتوحا أمام احتمال اللجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسبانى، التى تسمح بتعليق الحكم الذاتى الذى تتمتع به كتالونيا.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية على توحد بلاده ضد أولئك الذين يسعون لكسر تلك الوحدة وأن غالبية المجتمع يريد الوحدة والدفاع عن الديمقراطية، مضيفا أن "الحكومة لن تسمح باستمرار ذلك"، وشدد راخوى على أنه سيستخدم كل وسائل سيادة القانون لوقف هذا التحدى، وقال "نحن عازمون على استخدام كل وسائل سيادة القانون المتاحة للدفاع عن الديمقراطية ونحن نستخدم فقط سيادة القانون.
وأضاف راخوى أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لاتخاذ قرار بالطعن على قرار البرلمان الكتالونى لدى المحكمة الدستورية.
وتسعى الأحزاب السياسية القومية فى الإقليم إلى الانفصال والاستقلال عن مملكة إسبانيا، وإعلان كتالونيا دولة مستقلة، وهو ما ترفضه الحكومة، مستندة فى ذلك إلى دستور عام 1976 الذى لا يسمح للمقاطعات بالانفصال.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى بشكوى إلى المحكمة الدستورية الإسبانية لطعن قرار البرلمان الكتالونى باستقلال الإقليم، وطالب راخوى بتعليق القرار نهائيًا، ومناقشة المحكمة الدستورية مع رئيسة البرلمان الكتالونى كارمى فوركاديل لتلك المبادرة التى لا قيمة لها ولا يمكن أن تسفر عن اى نتائج.
وقال راخوى وفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية، إنه قدم طلبًا عاجلًا لمجلس الدولة لاعتبار قرار البرلمان الكتالونى مخالفًا للدستور، معربًا عن أمله فى ألا يضطر لاتخاذ قرارات أخرى بهذا الخصوص، إلا أنه فى حال استمرار الوضع الحالى فى كتالونيا سيستخدم جميع الحقوق الدستورية التى تمنحه إياها دولة القانون، وترك راخوى الباب مفتوحا أمام احتمال اللجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسبانى، التى تسمح بتعليق الحكم الذاتى الذى تتمتع به كتالونيا.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية على توحد بلاده ضد أولئك الذين يسعون لكسر تلك الوحدة وأن غالبية المجتمع يريد الوحدة والدفاع عن الديمقراطية، مضيفا أن "الحكومة لن تسمح باستمرار ذلك"، وشدد راخوى على أنه سيستخدم كل وسائل سيادة القانون لوقف هذا التحدى، وقال "نحن عازمون على استخدام كل وسائل سيادة القانون المتاحة للدفاع عن الديمقراطية ونحن نستخدم فقط سيادة القانون.
وأضاف راخوى أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لاتخاذ قرار بالطعن على قرار البرلمان الكتالونى لدى المحكمة الدستورية.
وتسعى الأحزاب السياسية القومية فى الإقليم إلى الانفصال والاستقلال عن مملكة إسبانيا، وإعلان كتالونيا دولة مستقلة، وهو ما ترفضه الحكومة، مستندة فى ذلك إلى دستور عام 1976 الذى لا يسمح للمقاطعات بالانفصال.
مشاركة
