نعم أُثنى وأُشيد بالمجهود الجبار للقائمين على عمل تلك المؤسسات الخيرية خاصة بعد الانتشار الكبير والتوغل العميق لعدد حتى وإن كان محدوداً من تلك المؤسسات والجمعيات الناجحة بكل القياسات والتقييمات، فنرى بعض الجمعيات الخيرية وصل عدد فروعها على مستوى الجمهورية إلى 65 فرعا.
ولكن!!!؟؟
يجب أن أذكر شيئاً يقلقنى وبشدة ألا وهو العشوائية والفوضى فى عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بمصر، إذا تحدثنا عن أكبر الجمعيات الخيرية بمصر فنجد (رسالة- الأورمان- بنك الطعام- مصر الخير -واحد من الناس - مصر أحلى - صبايا الخير- اسمعونا- الباقيات الصالحات) وغيرها ممن ساعدهم الإعلام والإعلان المرئى والجهد المخلص المبذول من القائمين عليها على جمع التبرعات وتقديم الخدمات.
كل هذه الجمعيات الخيرية الكبيرة تتنوع وتتسع نشاطات عملها كما تتنوع أيضاً نطاقات عملها أى المساحات المكانية والمناطق الجغرافية التى تعمل فيها فنجد منها من يساعد الفقراء والمساكين ويُعيد إعمار قرى فى بعض محافظات الصعيد وتجد من يُشيّد مدارس ويمحو أمية آخرين فى محافظات الوجه البحرى، وتكون النتيجة بالطبع إيجابية متسقة مع واضعى تلك الاستراتيجية نعم يتحقق الهدف على أرض الواقع ستُبنى المدرسة وسيُعاد إعمار القرية... إلخ، ولكن إن رأيت النتيجة بمنظور أشمل ورؤية أوسع وبمخطط استراتيجى عام يشمل كل محافطات الجمهورية ستصل لنتيجة مختلفة تماماً، وهى أن كل هذه الجهود المبذولة والعطاءات غير الربحية والتى نفذت بالفعل على أرض الواقع فى مناطق لم تمتد لها يد الدولة حتى الآن ستجد أن النتيجة مختلفة تماماً نعم معدلات زيادة الفقر والأمية والمرض على مستوى الجمهورية مازالت فى ارتفاع شديد.
والله لا أرمى بكلامى هذا إلى نشر الإحباط والتشاؤم ولكن أقصد النفع العام وسد الحاجة والقضاء على الكفاف والعوز لكل المصريين أهل الوطن الأعزاء، ولكن كيف؟؟ ما الحل؟؟
أعتقد بمنظورى الشخصى أن الحل يكمن فى الآتى:
- أن تقوم الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد النطاق الجغرافى لعمل المؤسسات الخيرية وأن ترشح أكبر المؤسسات الخيرية بمصر لإنجاز الأعمال فى نطاق جغرافى معين وفى فترة زمنية محددة .
- وأن يراعى فى تحديد وتنظيم المحافظات الأماكن والقرى الأكثر حاجة وفقراً وأن توضع فى بداية الجدول وأن يكون لها الأولوية فى ذلك.
- وعلى الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بالتنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى أن تقدم كل التسهيلات الممكنة لكى تسهل عمل المؤسسات الخيرية وإزالة كافة العقبات التى تعترض طريقهم.
-على الدولة أيضاً أن تقدم لهم الدعم المادى على قدر المستطاع وأن تكمل ميزانيتهم المحددة .
- وأن توضع أيضا إمكانيات صندوق تطوير القرى والعشوائيات فى تلك العملية الشاملة للتطوير.
-تنشئ الدولة لجنة استشارية متخصصة يكون أعضاؤها من (وزارات التضامن- الإسكان- المالية- الكهرباء-الموارد المائية- 9 أعضاء من أكبر جمعيات ومؤسسات خيرية بمصر بمسئوليهم الماليين- وأعضاء من المحافظة - رئيس الحى أو المدينة- عضو من صندوق تطوير العشوائيات).
-تقوم الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بضم الجمعيات ذات الأعمال والأهداف والأنشطة المتشابهة مع بعضهم البعض ليصبحوا كيانات ومؤسسات خيرية ضخمة لتوحيد الجهود من أجل الصالح العام.
والتطبيق العملى للفكرة يكون كالآتى مثلا قرى محافظة سوهاج:-
1 -نحدد القرى التى تحتاج لإعادة إعمار وبناء - عمل وصلات مياه - عمل وصلات كهرباء- تجديد شبكات الصرف الصحى-تركيب وصب أسقف - بناء غرف وحمامات- تجميل المدارس والشوارع- بناء مدارس- إعمار منازل وفرشها.
2- تحدد وزارة التضامن وفقا لقاعدة بيانات ضخمة تنفذها وتفعلها تشمل القرى الأكثر فقرا وعوزا فى محافظة سوهاج فتحدد (عدد الأسر المحتاجة- العاطلين- المحتاجين لمحو الأمية - المحتاجون لاستكمال تعليمهم- الغارمين- المحتاجين لمشاريع إنتاجية صغيرة - الأيتام- المعاقين بدنيا وذهنيا والصم والبكم- القوافل الطبية - المكفوفين- المسنين- توفير الكساء والدواء والبطانية للمحتاجين).
باختصار كل ما تحتاجه القرية من تطوير وتحديث وإعادة إعمار سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى المواطن البسيط المحتاج.
3 -وبعد جمع المعلومات والبيانات الدقيقة بالتفصيل وتحديد المشكلات التى تعانى منها القرية يتم تحديد الميزانية التى تكفى لذلك من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية والدولة.
4 - تحديد فترة زمنية معينة تتولى فيها مثلا 3 جمعيات خيرية (الأورمان- رسالة- مصر الخير) بالتعاون والتنسيق مع الدولة هذه المهمة وهى تطوير قرى تلك المحافظة شكلا وموضوعا.
النتائج :
1 - تحقيق النمو والتنمية وإعادة الإعمار والبناء لنطاقات جغرافية على مستوى أشمل وأوسع يصل فى حده الأدنى إلى مدن بأكملها وفى حده الأوسط إلى المحافظة وفى حده الأعلى إلى كل ربوع الجمهورية.
2 - يصل التبرع إلى مستحقيه الحقيقيين وألا يتلقى المستفيد من الجمعية الخيرية العطاء المرسل إليه أكثر من مرة، لأن هناك بيانات دقيقة مجمعة عن حالته وعن كيفية علاجها وبعد علاج حالته يسجل ذلك فى قاعدة البيانات، لكى لا يستفيد مرة أخرى من جمعيات خيرية أخرى ويضيع الفرصة على الآخرين.
3- تعزيز وتثبيت ثقافة التطوع والتبرع فى المجتمع المصرى وهذا لن يحدث إلا بعد أن يرى المتبرع نتائج ملموسة وملحوظة لتبرعه على أرض الواقع مما يحفز ويشجع على زيادة منظومة المتبرعين والمتطوعين.
التوصيات لتنفيذ الفكرة:
1 - يتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية فى البرلمان القادم القانون رقم 84 لسنة 2002 والذى يشترط على الجمعية الأهلية، لكى يتم إشهارها أن تحدد نطاق عملها الجغرافى ويستبدل بأن تقوم الدولة بتحديد نطاق عملها الجغرافى.
2 - إضافة بند جديد فى قانون الجمعيات الأهلية يتيح ضم الجمعيات ذات الأغراض المتشابهة فى كيان ضخم كبير.
3 - إضافة بند يتيح تكوين لجنة على أعلى مستوى لتنفيذ الأعمال المجتمعية بالتعاون والتنسيق بين الدولة بجميع أجهزتها والجمعيات الخيرية وأن تقوم الدولة بتقديم الدعم المعنوى والمادى لإنجاز الأعمال بفاعلية وبسرعة.
4 - إضافة مادة لتكريم المتطوعين المتميزين من قبل رئيس الدولة فى حفل ضخم وتقديم الهدايا الرمزية لهم والإشادة بهم والثناء على مجهودهم لتشجيع فكرة العمل التطوعى ونشرها بين الشباب.
وفى النهاية أقول يد الله مع الجماعة، وأؤكد أن الكل هدفه القضاء على الفقر والجهل والمرض فالاتحاد قوة وكما قال المولى عز وجل: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً).
هذه دعوة جماعية للحكومة والجمعيات الأهلية وللشعب بجميع فئاته للتبرع أو التطوع والمشاركة بالجهد والوقت والمال لإنقاذ المصريين من العوز والحاجة، أنت لم تخلق لتعيش لنفسك فقط.. كونوا إيجابيين "فاعلين" مؤثرين فى مجتمع يصرخ ويستغيث بقوة يريد مد يد العون له.
