دعا وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إسرائيل إلى الانسحاب الفورى من جميع الأراضى العربية التى تم احتلالها عام 1976 بما فيها الجولان السورى المحتل، وما تبقى من الأراضى اللبنانية، وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة فى القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقا للقانون الدولى.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الجنوبية فى ( إعلان الرياض ) الذى رفعوه إلى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تعقد يومى 10 و11 نوفمبر الجارى لإقراره غدا " أن الاحتلال المستمر للأراضى الفلسطينية والنشاط الاستيطانى المتزايد الذى تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين.
وطالب وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الجنوبية فى مسودة (الإعلان) كافة الأطراف المعنية للأخذ فى الاعتبار الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات.
وأكدوا مجددا على ضرورة الإفراج الفورى وغير المشروط لجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين فى السجون الإسرائيلية، وأدانوا العدوان العسكرى الإسرائيلى المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين فى قطاع غزة، كما أدانوا وبشدة الهجمات العسكرية التابعة لوكالة الغوث الدولية فى غزة والتى أدت إلى خسائر بين المدنيين.
ترحيب بإعلان وقف إطلاق النار فى القاهرة
ورحب الاجتماع المشترك فى القاهرة بإعلان وقف إطلاق النار مؤخرا بناء على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية، دعوا فيها جميع الأطراف المعنية إلى خلق البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التى تهدف إلى إنهاء الحصار على غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين وإسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا.
ورحب الاجتماع المشترك بالجهود المصرية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة فى أكتوبر 2014 ورحبوا بالتعهدات التى قامت بها الدول المانحة ودعوتهم للوفاء بالتزاماتهم التى أعلنوا عنها فى المؤتمر .
وأكد الإعلان على التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سلمى للأزمة فى سوريا ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا .
إدانة جميع الأعمال الإرهابية
وأدان الإعلان جميع الأعمال الإرهابية التى تستهدف العراق والتى يقترفها تنظيم داعش الإرهابى والمنظمات الإرهابية الأخرى وتورطها فى عمليات القتل والتهجير القسرى لمكونات الشعب العراقى واستهدافهم على أساس دينى أو عرقى وتدمير الآثار والأضرحة والمساجد وأماكن العبادة ومتحف الموصل ومواقع التراث الثقافى.
ودعا إيران إلى الرد الإيجابى على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمى لقضية جزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى .
وأعاد وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التأكيد على التزام الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضى اليمنية بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمنى للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والتأكيد على دعمها لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادى وللجهود المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها و بنيتها التحتية .
وأكد الوزراء على الحاجة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216( 2015 ) وطالبوا جميع الأحزاب الشرعية فى اليمن إلى احترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجى وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الاجتماع يدين الإرهاب بجميع صوره
وأدان اجتماع الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أى ربط بين الإرهاب وأى أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها، وأعاد تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أى إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة فى أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد ( إعلان الرياض ) على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما فى ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى تنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأشار البيان إلى الأخذ علما بقرار القمة العربية الأخير باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولى بما فى ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولى للاجئين والقانون الدولى الإنسانى.
المساواة فى حق جميع الشعوب فى العيش
وأكد وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على المساواة فى حق جميع الشعوب فى العيش فى عالم خال من أى أسلحة نووية، من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولى لتبنى نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التى بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها فى المادة (VI) .
ودعوا المجتمع الدولى للانخراط فى مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، وإعادة التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة.
وأكد الإعلان على أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة فى المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون, والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمى الثنائى فى المجالات ذات الأولوية القصوى، والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية فى السنوات المقبلة.
ودعا ( الإعلان )إلى تبنى إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجارى خاصة فى مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
وكان وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية قد عقدوا اجتماعا بالرياض اليوم برئاسة وزير خارجية السعودية عادل الجبير، ووزير خارجية البرازيل ماورو ليكر فييرا، بمشاركة الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، للتحضير للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تعقد يومى 10 و11 نوفمبر الجارى.
وأكد وزير الخارجية السعودى ، على أهمية تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى التوافق بين وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من القضايا، وفى مقدمتها مساندة دول أمريكا الجنوبية للقضايا العربية العادلة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
الاعتراف بدولة فلسطين
وقال الجبير فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للاجتماع، إن الجانب العربى يسعى دائماً إلى مؤازرتكم فى العديد من قضاياكم العادلة، مشيدا بالمواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية الصديقة من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967م، وأضاف نأمل أن يسهم هذا الاعتراف الدولى الواسع بدولة فلسطين فى الدفع بالعملية السلمية، لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل.
وأضاف الجبير خلال الاجتماع الوزارى التحضيرى لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فى دورته الرابعة، الذى تنطلق فعالياتها غدا الثلاثاء، دشنت القمة الأولى التى عُقدت فى برازيليا فى مايو 2005م مرحلة الشراكة والتعاون بين المجموعتين، وهذا ما سعت إلى تحقيقه قمتا الدوحة وليما، من أجل تحقيق التقدم المتنامى فى معدلات التبادل التجارى، وحجم الاستثمارات والتجارة البينية، والعمل على تطوير دور الروابط البحرية والجوية بين الإقليمين لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الاجتماع العربى الوزارى الأخير فى دورته (144) أكد على تعزيز التعاون بين المجموعتين فى كافة المجالات، والمشاركة فى جميع النشاطات والاجتماعات المقرر إقامتها وذلك إدراكاً من المجموعة العربية لأهمية العلاقة مع الأصدقاء فى مجموعة دول أمريكا الجنوبية.
وقال الجبير، لقد شكل البعد الجغرافى فى الماضى عائقاً أمام تطوير العلاقات بين المجموعتين، إلا أن ثورة المعلومات مكنت شعوبنا من فهم ومعرفة ثقافة بعضنا البعض، كما أن طفرة المواصلات قربت المسافات وسهلت التنقل فيما بيننا، يُضاف إلى ذلك القواسم المشتركة، وفى مقدمتها القيم والمفاهيم الإنسانية والأخلاقية التى تمثل الأساس الصلب لأى علاقة، علاوةً على القيم الدينية والحضارية المشتركة، والروابط الأسرية للعوائل العربية المهاجرة لأمريكا اللاتينية.
وأضاف،الجبير إن جميع هذه الحقائق من شأنها إزالة أى مُعوقات لزيادة الفرص الواعدة بين الجانبين، خصوصاً فى ظل ما نتمتع به من إمكانات كبيرة تحثنا على زيادة التجارة والاستثمار فيما بيننا، وفى العديد من مجالات التعاون المشترك.
وقال وزير الخارجية السعودى ، إن أهمية بلّورة شراكة قوية وفاعلة بين دول أمريكا الجنوبية والعالم العربى، لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خدمة خطة التنمية الدولية المستدامة، وفى إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، وذلك عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقد ساهم الاقتصاد العربى - رغم كونه اقتصاداً نامياً - فى المساهمة فى مساعدة الدول الأقل نمواً فى العالم، فـعلى سبيل المثال فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية، الذى يعتبر جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد العالمى، ضمن قائمة دول العشرين ساهم وبشكل خاص بإجمالى مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 مليار دولار أمريكى خلال الثلاث عقود الماضية.
