وزير العدالة الانتقالية: رفض تخصيص دوائر للمصريين بالخارج ترشحا وتصويتا

رفضت لجنة تعديل قوانين الانتخابات مطلب القوى السياسية بتخصيص دوائر للمصريين بالخارج ترشحًا وتصويتًا، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة، إن المحكمة الدستورية العليا قررت عدم تمييز المصريين فى الخارج إلا فى أمرين: الترشح والتصويت، بحيث يبدأ الترشح قبل موعده فى الداخل، أما التصويت فيتم تحت إشراف وزارة الخارجية وليس تحت إشراف قضائى.

ونوه الهنيدى إلى أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر برفض المقترح الخاص بحق ترشح المصريين فى الخارج، ومشاركتهم فى الانتخابات.

وقال "الهنيدى" فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ألغت تمييز المرأة فى إسقاط العضوية وساوت بينها وبين الرجل، حيث ألغت الفقرة التى كانت تنص على ألا يجوز إسقاط العضوية عن المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى، موضحًا أن اللجنة تبحث مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالمادة الخاصة بمبلغ الدعاية الانتخابية المخصصة للفردى والقائمة، لافتًا إلى أن اللجنة تبحث مقترحًا بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظام الفردى والقائمة.

وحول إجراء أى تعديل على الدوائر المخصصة للمحافظات الحدودية، قال الهنيدى إنه لن يتم إدخال أى تعديل عليها، خاصة وأنه لا يوجد بها مشكلة.

وأشار الهنيدى إلى أن عمل اللجنة متواصل فى إطار حرصها على الانتهاء فى أقرب وقت، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد حضورًا من جانب ممثل للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمستشار على عوض المستشار القانونى للرئيس السابق.

موضوعات متعلقة:

إبراهيم الهنيدى: لجنة تعديل قانون الانتخابات تنتهى من عملها الأسبوع المقبل