وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه جرى التوافق حول بعض النقاط الخاصة بآلية عمل اللجنة فى مقدمتها هيكل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية ودورها خلال الفترة المقبلة، بجانب ما جاء بقرار إنشاء اللجنة حول ضم شخصيات عامة ذات خبرة فى مجال حقوق الإنسان، تمهيدًا لإصدار مشروع قرار يتضمن جميع ما جرى الاتفاق علية من آليات تنظم عمل اللجنة، على أن يصدر الاجتماع القادم.
وأضاف الهنيدى، أنه من ضمن المقترحات التى جرى مناقشتها خلال اجتماع اليوم تشكيل لجنتين منبثقتين عنها، إحداها ستكون معنية بالحقوق المدنية والسياسية، والأخرى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بجانب تعيين متحدث إعلامى، والتطرق إلى بعض التصورات المتعلقة المتعلقة بالإعلان عن إطلاق عمل اللجنة للتعريف بها أمام المجتمع الدولى والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.
وتابع: إن اللجنة تضم فى عضويتها الجهات الوطنية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب عدد من سيتم الاستعانة بهم من الخبراء، نافيًا وجود أى تداخل بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبين "اللجنة الوطنية"، لافتًا إلى أن اللجنة تهدف لتنسيق الموقف الحكومى فى مجال حقوق الإنسان، بجانب التواصل مع المجتمع المدني، قائلًا" اللجنة تعد همزة وصل بين الدولة والمجتمع المدنى، وهذا اتجاة محمود من الحكومة ورسالة حول أهمية ملف حقوق الإنسان".
