فدخلها جوهر الصقلى بدون قتال شديد عام 358هـ الموافق 969م، وانتزع الحكم من الأخشيديين، ولما استقرت الأمور لجوهر الصقلى الذى قرر تأسيس عاصمة لحكم الفاطميين فى مصر «القاهرة»، وشرع فى بناء مسجد كبير بأمر الخليفة المعز لدين الله فى عام 359هـ - 970م، ليصبح منبرًا لنشر المذهب الشيعى، وأول عمل فنى معمارى أقامه الفاطميون فى مصر، فأطلق عليه اسم «الجامع الأزهر»، تيمنًا بلقب السيدة فاطمة الزهراء، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغرق بناء الجامع عامين، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة فى 7 رمضان 361هـ - 972م.
وبعد أن كان مقصورًا على العبادات الدينية، أصبح جامع الأزهر ملتقى لحلقات العلم، يتلقى فيها مختلف العلوم الدينية والعقلية، وتوالت الحلقات العلمية إلى جامعة عام 378هـ، بمقترح من الوزير يعقوب بن كلس إلى الخليفة.
ولكن عند قيام الدولة الأيوبية فى مصر أغلق الجامع الأزهر عام 1171م - 567هـ لتحويل مصر إلى المذهب السنى، واستمر مغلقًا 100 عام إلى أن أعاد فتحه السلطان الظاهر بيبرس عام 1266م على المذهب السنى، وفى عام 702هـ - 1302م، وتحديدًا فى عهد السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون أصاب الجامع زلزال فجددت عمارته.
وللجامع الأزهر الآن منبر واحد، وأربعة محاريب، وثمانية أبواب، وخمس مآذن، على مساحه تبلغ حوالى 12 ألف متر مربع.
وخلال أكثر من 1000 عام، هى عمر هذا الصرح العظيم، لم يكتف الفاطميون بتشييده، ولكن أعقبته عمليات تأسيس لملاحقات أخرى تابعة له، مثل «جامعة الأزهر» التى تخرج فيها عشرات العلماء والفقهاء دينيًا، وكذلك «مشيخة الأزهر» ليتحول الثلاثى إلى قبلة يهتدى إليها العالم الإسلامى.
ولكنّ هناك تاريخًا طويلًا كانت ومازالت مؤسسة الأزهر الشريف تخوض خلاله العديد من المعارك الثقافية والفكرية، ووقع تحت سيف انتقادها وهجومها العديد من المفكرين والكتاب، وبالرغم من اختلاف الرؤى تجاه كل ما يتم تقديمه على الساحة الفكرية، حتى وإن بدا غير مألوف لدى العامة، فإن المؤسسة أخذت على عاتقها مهمة تفنيد الأفكار التى تدعو للتطرف والتشدد والإلحاد ومواجهتها، إلا أنها اكتفت بفتح النار على المفكرين والأدباء، وأغمضت عينها عن الجماعات المتطرفة دينيًا، ورفضت تكفيرها وعلى رأسها «داعش».
وكانت معارك مؤسسة الأزهر مع رواد الفكر والثقافة قد بدأت منذ عهد الأديب طه حسين، مرورًا بنجيب محفوظ، وانتهاء بالمفكرين فرج فودة، ومصطفى محمود، ونصر حامد أبوزيد.
طه حسين
كانت بداية معرك الأزهر مع رواد الفكر والثقافة مع الأديب الراحل طه حسين بعد نشر كتابه المثير للجدل «فى الشعر الجاهلى» عام 1926، والذى حاول فيه إثبات نظريته بأن الشعر الجاهلى كان قد كتب بعد ظهور الإسلام، مما أثار حفيظة عدد من علماء الفلسفة واللغة، منهم مصطفى صادق الرافعى، ومحمد لطفى جمعة، إلى جانب عدد من علماء الأزهر، مما دفعهم لتحرير دعوى قضائية ضده، وكتب الشيخ عبدربه مفتاح، أحد علماء الأزهر، مخاطبًا طه حسين فى مقال له نشرته مجلة «الكواكب» قائلاً: «وكيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر، أمر كفرك وها أنا ذا أصرّح لك والتبعة فى ذلك علىّ وحدى، بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أبيهم يحكمون عليك بالكفر.. وبالكفر الصريح الذى لا تأويل فيه ولا تجوّز، وأتحداك وأطلب منك بإلحاح أو رجاء أن تدلنى على واحد منهم وواحد فقط، يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر، أجل إنى وأنا من بينهم أتهمك بالكفر، وأتحمل تبعة هذا الاتهام، وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائن، والمطالبة بما لك من حقوق نحوى».
ولكن على الرغم من كل هذا، فإن المحكمة برأت طه حسين لعدم ثبوت دعوى علماء الأزهر بأنه تعمد الإساءة للدين أو القرآن، وبعد ذلك تم تعديل الكتاب وحذفت الأجزاء التى أُخذت عليه.
فرج فودة
مفكر آخر كان له نصيب فى خوض معركة مع مؤسسة الأزهر الشريف، وهو الراحل فرج فودة الذى أثار جدلًا كبيرًا بسبب كتاباته التى كانت تتبنى وجهة النظر العلمانية، وهى فصل الدين عن السياسة والدولة، مما أدى إلى اغتياله على يد الجماعات الإسلامية عام 1992.
وأمام تلك الأفكار غير المألوفة، والتى رأتها مؤسسة الأزهر وسيلة لزرع الفتنة داخل المجتمع، أصدرت ندوة جبهة علماء الأزهر وقتها بيانًا أعلنت فيه تكفير فرج فودة، وهو ما سمح للجماعات المتشددة باغتياله فيما بعد، بحجة أن ذلك تطبيق لشرع الله، وتنفيذ لتعاليم الدين.
وكان لخلاف فودة مع الأزهر جذور امتدت منذ أن أصدر كتاب «نكون أو لا نكون» عام 1990، ضم عدة مقالات، بعضها رفض نشره، فأمر الأزهر بمصادرة الكتاب بعد طبعه، خاصة أنه ورد فيه نقد حاد لشيخ الأزهر، الشيخ جاد الحق على جاد الحق، إثر هجوم الأخير على المدافعين عن الدولة المدنية، واتهامه لهم بالخارجين على الإسلام، وهو ما اعتبره فودة قذفًا لعدد من المفكرين المجتهدين وهو من بينهم، فجاء رد فودة عليه فى كتابه لشيخ الأزهر، والذى قال فيه: «لشيخ الأزهر أن يحمد الله أيضا لأن أحدًا لم يتعرض له، ولم يسأله عن موقع منصبه من صحيح الدين، ذلك الدين القيم الذى لا يعرف كهنوتا، ولا يوسط أحدًا بين الله وعباده، ولا يفسح مساحة لرجال الدين، وإنما الساحة فيه واسعة للموعظة بالحسنى، تلك التى لم نجد لها فى خطابه تأصيلًا، وللعلم قبل الفتوى، ذلك الذى لم نجد عليه فى خطابه دليلًا.. وما ضرنا لو يعلو بك البروتوكول فوق رؤوسنا ورؤوس المسلمين، وما ضرنا أن تسكن فى قصر منيف، وما ضرنا أن تحصل على مرتبك من أموال دولة المسلمين، تلك التى تنعتها بأنها ربوية، وتصف بعض مصادر دخلها بأنها آثمة؛ لأنها تأتى من المشروبات الروحية.. لكن الضر كل الضر أن تتصور أنك يمكنك أن تخيف، وأن بمقدورك أن تمنع كتابًا هنا أو تصادر رأيًا هناك، وأن تتخيل أن بيدك خزائن الدين، وأن فى جعبتك صكوك الغفران، توزعها كما تشاء، فتغفر لمن تشاء، وتكفر من تشاء … وحاشا لله أن يبلغ بك الظن هذا المبلغ من السوء، وحاشا للإسلام أن يصل فهم البعض له إلى هذا الدرك.. الإسلام يا شيخ الأزهر بخير طالما دافع عنه من يدافع، لقاء إيمانه وليس مقابل مرتبه، ولوجه الله وليس لوجه السلطة أو المال أو المنصب، وأزهى عصور الإسلام لم تعرف شيخًا للأزهر أو لغير الأزهر، وإنما عرفت من عاش بكد يده، وتعلم من أجل العلم».
نجيب محفوظ
كما كان للأزهر معركة مع الدكتور طه حسين مع نشره لحلقات مسلسلة لرواية «أولاد حارتنا» على صفحات جريدة الأهرام خلال فترة الخمسينيات، والتى كانت كفيلة بفتح النار على أديب نوبل من قبل عدد من شيوخ الأزهر الذين طالبوا بوقف نشر تلك الحلقات، وتم تكفير محفوظ واتهامه بالإلحاد والزندقة، وطالبوا بحظر نشر الرواية.
وفى أحد مقالاته، أشار الكاتب محمد سلماوى إلى أن محفوظ روى له أن حسن صبرى الخولى، رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق، الممثل الشخصى للرئيس جمال عبدالناصر فيما بعد، عرض على نجيب محفوظ أن يلتقى فى مكتبه بشيوخ الأزهر الغاضبين، فى محاولة لتسوية الخلاف بينهم، فوافق محفوظ على الفور قائلاً إنه لا يحب أن يغضب الأزهر، وذهب بالفعل فى الموعد المحدد إلى مكتب الخولى، لكن شيوخ الأزهر الذين كانوا قد حددوا الموعد لم يحضر منهم أحد، فى إشارة واضحة لاستمرار موقف الأزهر المعادى لمحفوظ وروايته، بحجة أنها تسىء للذات الإلهية، مما دفع البعض لتبنى فكرة محفوظ، والرد على هؤلاء الشيوخ مهاجمًا إياهم على أساس أنهم تعاملوا مع العمل الأدبى من منظور دينى وليس أدبيًا.
هذا الموقف المعادى تلاه هجوم بعض الإسلاميين أيضًا، حيث قال الشيخ عمر عبدالرحمن عن محفوظ، والأديب سلمان رشدى عقب نشر روايته «آيات شيطانية»: «أما من ناحية الحكم الإسلامى فسلمان رشدى الكاتب الهندى صاحب آيات شيطانية، ومثله نجيب محفوظ مؤلف أولاد حارتنا، مرتدان، وكل مرتد وكل من يتكلم عن الإسلام بسوء، فلابد أن يقتل، ولو كنا قتلنا نجيب محفوظ، ما كان قد ظهر سلمان رشدى».
مصطفى محمود
كما كان لعلماء الأزهر موقف من المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود الذى خاض معارك كثيرة بسبب آرائه الدينية والفلسفية والعلمية، بدأت مع إحالته من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لمحاكمة بسبب كتابه «الله والإنسان»، بناء على طلب من مؤسسة الأزهر، ووقتها اكتفت المحكمة بإصدار قرار بمصادرة الكتاب حتى تمت إعادة طباعته ونشره مرة أخرى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
كما اعتبر كتابه «رحلتى من الشك إلى الإيمان» الأكثر إثارة للجدل، وكان بمثابة قنبلة فكرية ودينية، حيث كان محمود يدعو إلى البعد عن السفسطة، والعودة بالإيمان إلى الفطرة، وهو ما جعل البعض يتهمه بالإلحاد.
تجديد الخطاب الدينى
وتعد معركة تجديد الخطاب الدينى من أهم المعارك التى تخوضها مؤسسة الأزهر الشريف، خاصة بعد المطالبات الأخيرة الموجهة للقائمين عليها بضرورة مواكبة الخطاب الدينى لمقتضيات العصر، وتنقيح المناهج الأزهرية من أى شبهة عنف أو تكفير، ومنذ إنشاء مؤسسة الأزهر وهى تعكف على تجديد الخطاب، ونشر الإسلام الوسطى المستنير فى العالم أجمع، ولكن زادت الحاجة إليه خاصة مع انتشار الأفكار المتشددة والإرهابية، وعلى الرغم من ذلك فإن جهود المؤسسة لتحقيق ذلك مازالت غير ملموسة على أرض الواقع، بل زادت حدة التطرف والتشدد باسم الدين.
ومشكلة تجديد الخطاب الدينى- وفقًا لرؤية أهل العلم- تكمن فى أن كل طائفة مثل الأزهر والأوقاف تنادى به بشكل منفرد، دون النظر إلى الفكرة الشمولية العامة، أو اقتصار الأمر على الحذف أو التنقيح، واستبدال كلمات محل أخرى دون النظر إلى أن تلك الإشكالية قائمة على معرفة حقيقة ما إذا كانت مؤلفات الفقه دينًا وأحكامًا واجبة التنفيذ، أم أنها مجرد اجتهادات، وتجربة تاريخية قابلة للتعديل وفقا لمستجدات العصور.
فى أحدث ظهور للرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية ليلة القدر، وجه «السيسى» اللوم لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للبطء فى اتخاذ خطوات جدية وسريعة فى ملف تجديد الخطاب الدينى، قائلاً: «أنتم مسؤولون عن الخطاب الدينى، وسيسألنى الله عن تصويب الخطاب الدينى، وسأقول إننى قد بلغتكم أمام الأشهاد»، وجاءت الكلمات تلك دليلًا على خطورة وأهمية هذا الملف الشائك الذى يعد وسيلة نجاة مصر الوحيدة من التطرف، ووقف الحديث باسم الدين من قبل المدعين، لذا كان لزامًا على مؤسسات الدولة الدينية أن تتكاتف، وتعمل تحت مظلة واحدة لمواجهة الأفكار المتشددة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع جاء على النقيض تمامًا، إذ اقتصر الأمر على وزارة التعليم بتشكيل لجنة لاستبدال المناهج.
«اليوم السابع» تشرح الأزمة.. ماذا قدمت 5 وثائق لـ«الأزهر» حتى يطرح السادسة لتجديد الخطاب الدينى؟
خمس وثائق أطلقها الأزهر منذ عام 2011 وحتى 2015 ويستعد لإطلاق السادسة فى غضون أسابيع قليلة حول آليات تجديد الخطاب الدينى، «اليوم السابع» تسلط الضوء على: ماذا غيرت وثائق الأزهر فى المجتمع ولماذا ظلت حبيسة الأدراج ولم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل؟، وتستطلع رأى الخبراء حول جدوى الوثيقة السادسة.
البداية كانت فى 20 يونيو 2011، حين أطلق الأزهر أولى وثائقه بعنوان «حول مستقبل مصر» وكانت من أبرز ما تضمنته تلك الوثيقة تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة، دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، اعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر المباشر.
ثم أصدر الأزهر وثيقته الثانية فى 31 أكتوبر 2011 بعنوان «الربيع العربى»، والتى تضمنت بنودا مهمة تحدد علاقة الحاكم بالمحكوم، جاء من ضمنها: تُعَدُّ مواجهة أىّ احتجاج وطنى سِلمىّ بالقوّة والعُنفِ المسلَّح، وإراقة دماء المواطنين المسالمين، نقضاً لميثاق الحكْم بين الأمّة وحكّامها، ويُسقِطُ شرعيّةَ السُّلطة، ويهدر حقَّها فى الاستمرار بالتَّراضِى، فإذا تمادت السُّلطةُ فى طُغيانها، وركبت مركب الظلم والبغى والعدوان واستهانت بإراقة دِماء المواطنينَ الأبرياء، حِفاظاً على بقائها غير المشروع- وعلى الرغم من إرادة شعوبها- أصبحت السلطة مدانة بجرائم تُلَوِّثُ صفحاتها، وأصبح من حق الشعوب المقهورة أن تعمل على عزل الحكام المتسلطين وعلى محاسبتهم، بل تغيير النِّظام بأكمله.
وفى 10 يناير 2012 أطلق الأزهر وثيقته الثالثة بعنوان «الحريات العامة»، التى تضمنت حرية العقيدة والرأى والتعبير والبحث العلمى والفن والإبداع الأدبى، لتكون استرشادا يمكن أن يتضمنه الدستور الذى كان سيعد حينذاك.
وفى 31 يناير 2013 أطلق الأزهر وثيقته الرابعة، بعنوان «نبذ العنف»، ووقع عليها حينها جميع القوى السياسية بما فيها الإخوان وذلك لإنهاء حالة العنف التى كانت قائمة آنذاك وأوقعت عشرات القتلى، حيث تضمنت العديد من البنود منها: نبذُ العُنفِ بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وتحريمُه دِينيًّا، التأكيدُ على واجبِ الدولةِ ومُؤسَّساتِها الأمنيَّةِ فى حِمايةِ أمنِ المواطنينَ وسَلامتِهم وصِيانةِ حُقوقِهم وحُريَّاتِهم الدُّستوريَّةِ، والحِفاظِ على المُمتَلكاتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وضَرورةِ أنْ يَتِمَّ ذلك فى إطارِ احترامِ القانونِ وحُقوقِ الإنسانِ دُونَ تجاوزٍ. وكانت آخر وثائق الأزهر فى 13 يونيو 2013 بعنوان «وثيقة المرأة»، وكان مما تضمنته تلك الوثيقة: يتأسس وضع المرأة فى الإسلام على المساواة مع الرجل، سواء فى مكانتها الإنسانية وعضويتها فى الأمة والمجتمع، أو مسؤوليتها العليا فى الاستخلاف على الأرض لإعمارها وتحمل الأمانة التى تتطلب الاختيار والإرادة، والمرأة إنسان كامل الأهلية والمسؤولية عن أعماله مثل الرجل.
الأديب يوسف القعيد
الأديب يوسف القعيد وأحد المشاركين فى عدد من تلك الوثائق يرى أن الأزهر عليه الإجابة على سؤال: ماذا فعلوا بهذه الوثائق؟ فقد كانت الأغلبية فى تلك المناقشات من الأزهريين فكانوا أكثر من نصف الحاضرين، ولا أعلم لماذا أحضرونا وتناقشوا معنا ثم وضعوا الوثائق فى الأدراج ولم تفعل، وكذلك الاجتماعات الأخيرة شكلها «هترسى» على وثيقة وده خطأ نحن مسؤولون عنه قبل الأزهر.
الدكتور عمار على حسن، الباحث والكاتب
من جانبه، أكد الدكتور عمار على حسن، الباحث والكاتب، أن تجديد الفكر والخطاب الدينى ليس قضية شارع، ففى العالم كله التصور الذى جرى فى أوروبا كلها قام على فكرة العقد الاجتماعى، وهى الفكرة التى تبناها عدد قليل جدا من الفلاسفة والسياسيين ومع ذلك المجتمع كله تحول إليها بعد ذلك وتبناها، فدائما الأفكار تحتاج إلى قلة من المفكرين أو المعنيين هى التى تؤسس وتطلق الرؤية ثم بعد ذلك تحولها إلى إجراءات ثم بعد ذلك يمكن أن يطبقها الناس، وتابع: «المشكلة هنا فى موضوع الأزهر أنه يعالج المسألة علاجا سطحيا جدا وجزئيا، فكل ما نحتاجه والمطلوب؛ إصلاح دينى بما يعنى الانطلاق نحو التنوير، أما البيانات والوثائق والتى هى مجرد السير فى المحل أو الالتفاف على المطلوب».
إلى ذلك قال عبدالغنى هندى، مؤسس الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وأحد المشاركين فى وثائق الأزهر الصادرة: هذه الوثائق ليس لها قيمة سوى قيمة أدبية بمعنى أمر قيمى أدبى، فالأزهر من المفترض فى مسألة علوم الإسلام له ثلاثة أعمال، الأولى الفكر: محاولة مواكبة وتجديد الفكر، ثانيا: الخطاب، وثالثا: تطوير الآليات، والوثائق تتعلق بالفكر بتغيير الأفكار، لكن الأزهر لم يفعل أى شىء خاص بالفكر أو الخطاب أو تطوير الآليات لأن الأزهر ليس له حضور الآن، فالخطاب الموجود الآن خطاب الجماعات الإسلامية وليس خطاب الأزهر، والأزهر غائب عن المحاور الثلاثة، لذلك هو لن يكون له أثر عند عمل تقييم وجهات نظر، فالوثائق معناها تقييم وجهات النظر بين الفرقاء.
وكشف أن الأزهر كان يكتب الوثيقة وتطرح على الحاضرين ويكون عددهم كبيرا، فتنتهى إلى توقيع الحضور على الوثيقة وينتهى الأمر، لكنه لم تقم ورش عمل وعمل محاور وآليات لتوصيلها للناس فى الشارع، لم يحدث.
الدكتور محيى الدين عفيفى
وردا على ذلك قال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن وثيقة الأزهر للخطاب الدينى، هناك اجتماعات ولقاءات بين مثقفين وعلماء الأزهر برئاسة الإمام الأكبر لبحث مفهوم التجديد ومجالات التجديد وآليات التجديد ودور كل جهة من جهات الدولة ومؤسسات الدولة أو الوزارات المعنية فى مجال التجديد، وبالتالى انعقدت ثلاثة اجتماعات بهذا الشأن، وما زالت الاجتماعات مستمرة، فتلك الوثيقة عبارة عن مبادئ ومحاور نظرية، هذه المحاور النظرية تقترن بالتطبيقات العملية، لأنه لا يمكن تجديد الخطاب الدينى بمعزل عن معالجة مشكلات الجهل والمرض والأمية والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالى ليس الأزهر بمفرده هو الذى سيقوم بتجديد الخطاب الدينى ولكن الأزهر هو الذى يضطلع بالدور الدينى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، وبالتالى جاء اجتماع علماء الأزهر بالمثقفين لبحث هذه المسائل.
رجال دين لشيخ الأزهر: تخلص من التابعين لجماعة الإخوان واستوعب الثقافات المختلفة؟
قدم عدد من رجال الدين مجموعة من التوصيات لتحسين وضع مؤسسة الأزهر فى الفترة المقبلة، ساردين أهم المعوقات التى تحول دون تطبيق عمليات ومراحل تجديد الخطاب الدينى، يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نجاح أى مؤسسة يتوقف على حسن انتقائها لقياداتها بمختلف درجاتهم، وكذلك الدعم المالى الملائم لجودة الأداء فعلى سبيل المثال الأزهر فى تاريخه كان فيه الأعلام الكبار، الذين تحقق فيهم قول الله عز وجل، «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»، حيث رأينا أصحاب الفضيلة الشيخ الخراشى الذى كان نصيرا للناس من الظلمة حتى ضرب به المثل الفلكلورى إلى الآن عندما يصيح المظلوم ويقول يا خراشى.
ويضيف، كما وجدنا به الذين لا يفرطون فى مصالح الشعب وقت الحملة الفرنسية ويقودون الثورات الشعبية وفى العصر الحديث وجدنا الأعلام الكبار مثل الشيخ المراغى ومصطفى عبدالرازق وعبدالمتعال الصعيدى والشيخ شلتوت، الذى طلب من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الإعفاء من منصبه خشية عدم الوفاء بالأمانة وختم هؤلاء بالشيخين الجليلين الدكتور عبدالحليم محمود وجاد الحق على جاد الحق، الأول وقف أمام القوانين المشبوهة وما عمل حسابا لأحد إلا لله عز وجل فقط أمام قوانين مخالفة للشريعة بالإضافة إلى انتشار المعاهد الأزهرية فى طول البلاد وعرضها وعدم جر الأزهر إلى معارك طائفية.
الشيخ كريمة
وفى السياق نفسه قال كريمة إن الشيخ شلتوت كان رائدا للتقريب بين المذاهب الإسلامية والتى نحتاجه الآن بشدة لتفويت الفرصة على أعداء المسلمين وجاد الحق آخر من تصدى بجرأة لجماعات وتنظيمات العنف والفكر المسلح حيث نقد كتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبدالسلام فرج من تنظيم الجهاد وجمع العلماء وإخرج آخر كتاب يعالج التطرف بموضوعية، فالأزهر بحاجة إلى إطلاق من الوظيفة إلى رحاب الرسالة مرة أخرى.
واتفقت معه الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلة: المشكلة أن الأزهر يتحدث عن نفسه بنوع من الفخر ولا ينظر أن هناك نواقص بحاجة لمعالجتها وهذا بيت القصيد أنه لا يوجد من يجدد أو يقبل النقض أو من يريد أن يقدم الإسلام على مستجداته كما أمرنا سيد الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن القائمين عليه لا يحتملون أى نقد بناء ولا يطيقون هذا، ولابد من إعادة نظرتنا لتلك المؤسسة مرة أخرى لنقدم شيئا يرتقى بها ويتسع للعالم الإسلامى بكل أطيافه التى نقبلها أو نرفضها وكان يجب أن يكون دور المؤسسة استيعاب المتفق معهم والمختلف عنهم وأن يكون لديها تلك الثقافة دون أى حساسية حتى يكون لها حكم تقريب المسافات ووجهات النظر، إنما المؤسسة بدأت تنساق إلى سخافات السياسة وسقيم الاستبداد لبعض وجهات النظر التى ترفض الاختلاف رغم أن الإسلام دين يقر بالاختلاف والفقهاء العظام بمدارسهم المختلفة أسسوا للاختلاف، مثل الإمام الشافعى عندما يقول رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب والإمام مالك عندما يقول كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف المؤسسة أخذت تضيق وتضيق على أى أحد يختلف معها ولو فى قيد أنملة.
واختتمت قائلة: أتمنى لهم الرشد والرشاد وأن نستوعب الاختلافات وأن نأخذ دور الكبير والمرجعية للعالم الإسلامى التى تستوعب كل المختلفين بشكل ناضج قوى يأخذ مشاكل المنطقة إلى الحلول الموائمة وما أحوجنا إلى هذا الفكر الناضج القوى الذى يقبل كل الاختلافات والمختلفين لأن هذا دور المؤسسة إذا أدركنا دورها الصحيح.
أما الشيخ عبدالغنى هندى المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، قال إن مؤسسة الأزهر تعانى من عدة سلبيات ينبغى معالجتها حتى يعود لدوره الرائد وتأتى على رأسها أزمة الإدارة حيث إن هناك عددا من العناصر الموالية للجماعة والمشايخ التى تتولى مراكز قيادية لها أفكار متفقة مع أفكار الجماعات وهو الأمر الذى استمر للأسف بعد ثورة 30 من يونيو التى ثار فيها الشعب للحفاظ على الدولة المصرية وهويتها وفى القلب منها مؤسسة الأزهر الشريف وكان ينبغى بعدها عمل مراجعة شاملة لكل العاملين بهذه المؤسسة وهو للأسف ما لم يحدث.
وأضاف عبدالغنى، ومن ضمن أزمات الإدارة أيضاً وجود تداخل بين المؤسسات والجهات التابعة للأزهر وهو الأمر الذى يمكن مشاهدته فى هيئة كبار العلماء.
أشهر علماءالأزهر الشريف
محمد بن عبدالله الخراشى
الإمام الشيخ أبو عبدالله محمد بن جمال الدين عبدالله بن على الخراشى المالكى، هو أول إمام للجامع الأزهر الشريف وأحد كبار العلماء المسلمين.
ولد عام 1601م وتوفاه الله عام 1690م، ولى مشيخة الأزهر سنة 1090هـ–1679م، وكان عمره وقتذاك حوالى ثمانين عامًا، واستمر فى المشيخة حتى توفاه الله.
سمى بالخراشى نسبة إلى قريته التى ولد بها، قرية أبو خراش، التابعة لمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة. ذاع صيت الخراشى وسمت مكانته بين العامة والخاصة على حد سواء فكان الحكام يقبلون شفاعته، وكان الطلبة يقبلون على دروسه، وكان العامة يسعون للنيل من كرمه وعلمه.وترك مكتبة عربية وإسلامية ثرية بمؤلفاته التى امتلأت باللآلئ والجواهر، قلما يوجد لها مثيل، ومن كتبه:
- رسالة فى البسملة، وهو شرح لهذه الآية الكريمة.
- الشرح الكبير على متن خليل، فى فقه المالكية، فى ثمانية مجلدات.
- الشرح الصغير لمختصر خليل على متن خليل أيضًا، فى أربعة مجلدات.
- منتهى الرغبة فى حل ألفاظ النخبة، وهو شرح لكتاب نخبة الفكر للعلامة ابن حجر العسقلانى، فى مصطلح الحديث.
إبراهيم البرماوى
هو ثانى شيوخ الأزهر الشريف، حيث تولى ولايته منذ عام 1690 وحتى عام 1694 حيث توفاه الله فى عام 1695.
ولد الشيخ البرماوى فى قرية برما التابعة حالياً لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وإليها نُسب.
نزح البرماوى إلى القاهرة، والتحق بالأزهر الشريف ليدرس علوم اللغة العربية والشريعة على أيدى كبار علماء عصره كالشيخ الشمس الشوبرى والمزاحى والبابلى والشبراملسى «تلميذ الشيخ الخراشى»، ولكنه لازم دروس الشيخ أبى العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى، الذى احتفى بالبرماوى لما رأى من نبوغه، مما جعل البرماوى يتصدى للتدريس والجلوس مكان أستاذه الشيخ القليوبى.
ترك الشيخ البرماوى عدة مؤلفات فى الحديث، وفقه الشافعية، والفرائض، والمواريث، والتصوف، منها حاشية على شرح الشيخ يحيى القرافى لمنظومة ابن فرح الإشبيلى فى علم مصطلح الحديث، حاشية على شرح ابن قاسم فى الفقه الشافعى.
محمد النشرتى
الشيخ الثالث للأزهر الشريف، وأحد أعلام الفقه المالكى، وهو ولد ببلدة «نشرت» بمحافظة كفر الشيخ، وسمِّى بالنشرتى نسبةً إلى بلدته، وحَفِظَ القُرآن الكريم، ودرس بالأزهر، ولمَّا تولَّى مشيخة الأزهر سنة 1106هـ، ظلَّ يُواصل الدرس.
حفِظَ القُرآن الكريم فى قريته، وانتقل منها إلى القاهرة فى صباه ليلتحق بالأزهر، وقد درس علوم الأزهر المقررة حينئذ مثل: التفسير، الحديث، التوحيد، التصوف، الفقه، أصول الفقه، علم الكلام، النحو والصرف، وتزعم علماء المالكية فى عصره، وكان يلقى دروسه وهو شيخٌ للأزهر بالمدرسة «الأقبغاوية»، وهى مكان مكتبة الأزهر الآن، وتتلمذ على يده كثيرون منهم الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الديربى الشافعى الأزهرى والشيخ عبدالحى زين العابدين والشيخ أحمد بن الحسن الكريمى الخالدى الشافعى الشهير بالجوهرى.
تولى الشيخ النشرتى مشيخة الأزهر بعد وفاة الشيخ إبراهيم البرماوى، وامتدت مشيخته للأزهر 14 عاماً، حتى وفاته سنة 1120 هـ، وشغله منصبه وطلابه عن التأليف.
محمد مصطفى المراغى
الشيخ محمد مصطفى المراغى بمثابة قيمة علمية ودينية كبيرة فى النصف الأول من القرن العشرين عرفت الساحة الدينية فى مصر الشيخ المراغى بوصفه أحد كبار العلماء، ويرجع مولده لعام 1881م فى بلدة المراغة «بمحافظة سوهاج»، التحق بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته، وتلقى العلم على يد كبار العلماء والمشايخ، واتصل بالإمام محمد عبده وانتفع بدروسه فى التاريخ والاجتماع والسياسة، وتوثقت صلته به، وسار على نهجه فى الإصلاح والتجديد فيما بعد. تخرج فى الأزهر بعد حصوله على الشهادة العالمية عام 1322هـ/ 1904م، وفى سنة التخرج اختاره أستاذه الشيخ محمد عبده ليعمل قاضيّا فى مدينة دنقلة بالسودان، واستمر الشيخ المراغى فى وظيفته تلك لمدة ثلاث سنوات فقط حتى عام 1907، حيث قدم استقالته من عمله بسبب خلافه المستمر مع الحاكم العسكرى الإنجليزى للسودان، وعاد لمصر يتدرج فى مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا عام 1923م.وعين شيخًا للأزهر فى عام 1928 وهو فى السابعة والأربعين من عمره، وكان معنيّا بإصلاح الأزهر، ولكنه لما وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول ببينه وبين ذلك استقال من منصبه فى أكتوبر 1929م.
وأعيد تعيينه عام 1935 شيخاً للأزهر مرة أخرى بعد المظاهرات الكبيرة التى قام بها طلاب الأزهر
وعلماؤه .
محمود شلتوت
ولد فى منية بنى منصور التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة فى مصر سنة 1893م، حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ودخل معهد الإسكندرية ثم التحق بالكليات الأزهرية. ونال شهادة العالمية من الأزهر سنة 1918م، وعين مدرساً بمعهد الإسكندرية سنة 1919م. وشارك فى ثورة 1919م بقلمه ولسانه وجرأته. ونقله الشيخ محمد مصطفى المراغى لسعة علمه إلى القسم العالى. وناصر حركة إصلاح الأزهر وفصل من منصبه وعمل بالمحاماة ثم عاد للأزهر سنة 1935م.
ونادى بتكوين مكتب علمى للرد على مفتريات أعداء الإسلام وتنقية كتب الدين من البدع والضلالات وكانت مقدمة لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية، عين سنة 1946م عضواً فى مجمع اللغة العربية، وانتدبته الحكومة لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق فى سنة 1950م، وعين مراقباً عاماً للبعوث الإسلامية فوثق الصلات بالعالم الإسلامى، وفى سنة 1957م أُختير سكرتيراً عاماً للمؤتمر الإسلامى ثم عين وكيلاً للأزهر، وفى سنة 1958م صدر قرار بتعيينه شيخاً للأزهر، وسعى جاهداً للتقريب بين المذاهب الإسلامية.وألف أعمالا عديدة منها فقه القرآن والسنة، مقارنة المذاهب، القرآن والقتال، وغيرهم.
