الغاء وقفة"العقارية"وموظفو الضرائب يهددون بالتظاهر ضد"الخدمة المدنية"

أعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات موظفى الضرائب بمؤتمر صحفى ظهر اليوم، الترتيب للخروج بمظاهرة لجميع العاملين بالدولة المتضررين من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بعد إخطار الأمن لنقابة الضرائب العقارية الخميس بإلغاء وقفتها المزمعة أمام وزارة المالية الاثنين المقبل.

وكانت نقابة العاملين بالضرائب العقارية أرسلت إخطارا على يد محضر الأربعاء الماضى بقسم شرطة مدينة نصر ثان للتظاهر أمام وزارة المالية الاثنين المقبل، وهو رفضته الجهات الأمنية فى اليوم التالى للإخطار.

وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فى تصريحات على هامش المؤتمر، إن الجهات الأمنية أبلغت النقابة إلغاء وقفتها المقررة الاثنين المقبل بسبب الظروف الأمنية التى تواكب ذكرى فض اعتصام رابعة، وتنظيم الوقفة أمام وزارة المالية بمسافة لا تتعدى 50 مترا.

وأعلنت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، خلال المؤتمر، أن ما أثير بوسائل الإعلام بأن راتب موظف الضرائب يصل إلى 11 ألف جنيه شهريا لا أساس له من الصحة، وقالت: "نطالب الحكومة بأن تكون قد كلمتها وتقبضنا الـ11 ألف جنيه".

وطالبت فؤاد خلال المؤتمر الذى عقد بدار الخدمات النقابية بشارع القصر العينى، بتجميد قانون الخدمة المدنية لحين تشكيل مجلس النواب ومناقشة القانون بصورة جادة واتخاذ القرار المناسب، وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك لهيئة للموارد السيادية، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط.

ودعت اللجنة العمال لاجتماع عاجل غدا بمقر نقابة الضرائب العقارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد الموقف، فى إطار مرور 5 أيام على المهلة المحددة للحكومة لحل الأزمة وهى أسبوع.

وقال طارق كعيب رئيس نقابة الضرائب العقارية إن القانون ينطبق على المدرسين والأطباء والعاملين بالإذاعة والتليفزيون فى الشق الادارى بعكس ما تروج له الحكومة، وسيتم التنسيق مع العاملين بكافة قطاعات الحكومة ومنها الزراعة والصحة والتعليم للخروج بمظاهرة ضد قانون الخدمة المدنية.

وأعلنت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، خلال المؤتمر، ان ما أثير بوسائل الإعلام بان راتب موظف الضرائب يصل إلى 11 الف جنيها شهريا لا اساس له من الصحة.

وطالبت فؤاد خلال المؤتمر الذى عقد بدار الخدمات النقابية بشارع القصر العينى، بتجميد قانون الخدمة المدنية لحين تشكيل مجلس النواب ومناقشة القانون بصورة جادة واتخاذ القرار المناسب، وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك لهيئة للموارد السيادية، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط.

ودعت اللجنة العمال لاجتماع عاجل غدا بمقر نقابة الضرائب العقارية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصعيد الموقف، فى اطار مرور 5 ايام على المهلة المحددة للحكومة لحل الازمة وهى اسبوع.

وقال طارق كعيب رئيس نقابة الضرائب العقارية ان القانون ينطبق على المدرسين والأطباء والعاملين بالإذاعة والتليفزيون فى الشق الادارى بعكس ما تروج له الحكومة، وسيتم التنسيق مع العاملين بكافة قطاعات الحكومة ومنها الزراعة والصحة والتعليم للخروج بمظاهرة مليونية ضد قانون الخدمة المدنية.

وأكد موظفو الضرائب ان الحكومة اخطأت عندما تحدثت مع جهة لا تمثل الموظفين وهى نقابة اتحاد العمال التى لاتبحث سوى عن مصالحها الخاصة، وهتفوا بسقوط مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية.

يذكر ان الالاف من موظفى الضرائب والجمارك نظموا وقفة احتجاجية الاثنين الماضى امام نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وهو ما قابلته الحكومة بالتأكيد على تطبيق القانون وعدم إجراء أى تعديلات عليه، بهدف بدء خطوات الإصلاح الإدارى بالدولة.