"اليوم السابع" رصدت آراء بعض المسئولين فى كبرى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة الاستثمار، حول رؤيتهم لإنعاش الشركات وأبرز معوقات العمل.
تأخر العقد المتوازن ونزع الملكية
المحاسب محمد الخطيب نائب رئيس شركة مختار إبراهيم "المقاولات المصرية"، أرجع سبب تراجع شركات المقاولات الحكومية لعدة أسباب منها العقود الإدارية المجحفة، وتأخر صدور العقد المتوازن وهو عقد يسمح بالمرونة بين الشركة المنفذة والعميل فيما يتعلق بفروق الأسعار وجودة العمل وضمان إتمامه وفقا للمعايير العالمية.
وأضاف محمد الخطيب لـ"اليوم السابع": هناك أيضا معوقات تتعلق بتأخير تصاريح المشروعات وتأخر نزع الملكية مما يعطل المشروعات ويؤخر تنفيذها، وبالتالى تحويل تمويلها لمشروعات أخرى.
وقال: إن ضعف قدرة المحليات على تقييم قيمة المشروعات يسبب مشاكل كثيرة لطلب اعتمادات جديدة، لافتا إلى ضرورة أن تستعين الشركات بمكاتب استشارية لاستلام العمل، وليس مجموعة موظفين لغلق باب الفساد.
كما انتقد مسألة فرض غرامات تأخير على الشركات، وبالتالى التقاضى فى مجلس الدولة مما يعطل المشروعات أكثر والمفروض الخصم من التأمين دون تعطيل العمل خلال فترات النزاع .
وطالب محمد الخطيب بالتعامل بنظام "الفيدك" وهو العقد الدولى فى المشروعات أو بسرعة صدور العقد المتوازن، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلافات بين الجهات حول استلام المشروعات خاصة التى يتم تشغيلها دون استلامها فعليا.
وأشار أن شركات الحكومة تعانى من كثرة العمال غير المدربة عكس القطاع الخاص، بخلاف قلة عدد العاملين بالقطاع الخاص واعتماده على العمالة الموسمية عكس العمالة الثابتة فى شركات الحكومة.
الخبرات الفنية فى القطاع الخاص
المحاسب عاطف بربرى نائب رئيس شركة حسن علام "النصر العامة للمقاولات" يرى أن القطاع الخاص لديه خبرات فنية ليست متاحة للقطاع العام مثلا يمكنه الاستعانة بمهندس بعشرة آلاف جنيه شهريا لتنفيذ فكره، فى حين أن المهندس فى الشركات العامة يتقاضى ثلاثة أو أربعة آلاف، وبالتالى لا يمكن إجباره على إجراء معدلات عمل تساوى العمل فى القطاع الخاص، كما لا يمكن فصله .
وأضاف عاطف بربرى لـ"اليوم السابع" أن الشركات الحكومية مكبلة بقوانين وعمالة زائدة غير مدربة مما يمثل عقبات أمامها لمنافسة الشركات الخاصة التى تملك حرية حركة أكثر، كما تمتلك إنهاء عقد عمل أى موظف متخاذل عكس الشركات الحكومية التى أصبح الراتب فيها مقدسا بغض النظر عن العمل أو الإنتاج، مطالبا بتغيير القوانين وربط العمل بالإنتاج، وألا تكون كل البدلات فرضا للجميع.
مشاكل البنوك وخطابات الضمان
المهندس مصطفى جاب الله رئيس شركة العبد العامة للمقاولات إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، يرى أن الشركات الحكومية تحسنت أوضاعها كثيرا عن الفترات السابقة، وحصلت على حجم عمل كبير ساعدها على تجاوز خسائرها.
وأشار جاب الله لـ"اليوم السابع" أن الشركات بحاجة أيضا للتخلص من الروتين مثل القطاع الخاص المنطلق، مع منح الثقة لمجالس الإدارات للانطلاق بصلاحيات وحسابها إن أخطأت، كما أكد أن الجهات الحكومية لا تدفع ما عليها من مستحقات مما يقلل السيولة المالية لتنفيذ واستكمال المشروعات، وأيضا تواجه الشركات الحكومية مشكلات مع البنوك فى خطابات الضمان والسحب.
ولفت مصطفى جاب الله لمسألة العمالة الزائدة فى الشركات والتى تحملها أعباء مالية كبيرة عكس شركات القطاع الخاص التى تعمل على قدر حاجتها وعلى قدر المشروعات التى تنفذها.
