قبل ساعات قليلة من إجراء نتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، شهدت لجنة حقوق الإنسان، التى يتنافس علي رئاستها النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والمهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب المستقل، حالة من الغليان، لاسيما بعد أن كشفت قوائم عضوية اللجنة عن وصول إجمالى أعضائها إلى (64) نائبًا بزيادة (26) نائب عن دور الانعقاد الأول، وسط اتهامات لـ "عابد" بالحشد الانتخابى لحسم رئاسة اللجنة.
وتصاعدت حده الخلافات فى الساعات الأخيرة، حيث تقدم 15 نائباً بأول مذكرة رسمية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى شأن العملية الانتخابية، متضمنة اعتراضهم وتحفظهم على عدد أعضاء اللجنة فى شكلها الحالى لبلوغها (64) نائب فى سابقة لم تحدث فى تاريخ البرلمان، على حد قولهم، بما يؤدى إلى حالة من عدم التوازن والاستقطاب داخل أهم لجان المجلس، مؤكدين رفضهم لوجود حشد خارجى موجه من قبل بعض الأحزاب لنوابها للانضمام إلى اللجنة من أجل التصويت، وحسم منصب رئيس اللجنة لشخص بعينه، معتبرين أن ذلك من شأنه الخروج عن الأعراف والتقاليد والسوابق البرلمانية الراسخة.
وشملت التوقيعات، محمد أنور السادات، وأكمل قرطام، ومحمود محى الدين، ومصطفى كمال الدين حسين، ومحمد صلاح عبد البديع، واللواء بدوى عبد اللطيف، وأسامة شرشر، وحسام الرفاعى، ومنال ماهر.
وقال النواب الـ(15) فى المذكرة التى حصلت عليها "اليوم السابع"، إن العضوية أصبحت من أجل حسم التصويت لا عن اقتناع فى تحمل المسئولية، وأن حاله التنافس على منصب رئاسة اللجنة بين أكثر من نائب أمر طبيعى وديمقراطى، إلا أن تخلل العملية الانتخابية لممارسات غير مقبولة يؤثر بصورة سلبية على عمل اللجنة وقدرتها على أداء المهمة المنوطة بها.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين معلقًا على زيادة أعضاء اللجنة بدور الانعقاد الثانى، بقوله : "جايبين أعضاء علشان يدوا صوتهم لعلاء عابد المرشح على منصب رئاسة اللجنة علشان ينجحوه وبعدين يمشوا من اللجنة، وكل واحد يروح مكانه، وده تعدى على حقوق الأعضاء القدامى، وسيكون لنا وقفة، ولن نرضخ لهذا الأمر".
وأضاف حسين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "مسألة استقطاب النواب لصالح مرشح بعينه أمر مرفوض، ولابد من التدخل الفورى لمنع مثل هذه الممارسات التى تشوه صورة المجلس، وتعتبر تعدى على حقوق بعض النواب لحساب أخرين"، معتبرًا أن هذه الممارسات تعيدنا إلى العهد الماضى.
وانتقد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، والمرشح على رئاسة اللجنة، ارتفاع عدد أعضاء اللجنة إلى هذا العدد، مشيرًا إلى أنه لن يستمر فيها حال استمرار هذا المشهد العبثى، على حد وصفه.
أما النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذى أعلن عن ترشحة اليوم على رئاسة اللجنة، فعلق بقوله: " ربنا يولى الأصلح، ستجرى الانتخابات غدًا فى شفافية كاملة ولجميع النواب الحق فى اختيار من يرونه الأصلح لهذا المنصب".
وأضاف عابد لـ"اليوم السابع": "لست الشخص الذى سيقوم بتوجيه اتهامات مقابلة فقد صمت طوال الفترة الماضية رغم التجاوزات بحقى"، مضيفاً "سأعمل كل جهدى حال فوزى من أجل تعزيز مبادىء حقوق الإنسان، واتعهد للنواب والشعب بأن تشهد لجنة حقوق الإنسان طفرة".
وقال عابد، أن إنه سيعمل على 6 ملفات رئيسية داخل لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أحد الملفات التى سيتبناها تفعيل العدالة الإجتماعية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية خلال شهرين، وأنه سيتقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد بعد توقيعه من 10% من الأعضاء خلال شهر.
.jpg)
