قالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر: إن مصر تجرى محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار مع توسعها فى جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولى قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى فى وقت سابق من العام.
وأضافت أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا.
وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما فى ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الوزيرة إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين. ونهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات."
وستكون الحكومة المصرية حذرة من تجدد الغضب الاجتماعى والسياسى فى البلاد حيث ساهمت الاحتجاجات فى الإطاحة برئيسين.
وقالت الوزيرة إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائى لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وامتنعت الوزيرة عن الإفصاح عن الموعد المتوقع لتوقيع الاتفاق أو عن الأموال التى سيتم ضخها.
وقالت إن البنك الدولى وافق على تمويل جديد بقيمة 400 مليون دولار سيتجه إلى برنامج الأعمال العامة الذى يركز على خلق وظائف ومبادرات التمويل متناهى الصغر والتى من المنتظر إطلاقها فى أوائل 2017.
