استعرض محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم ملامح المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد خلال ورشة العمل التى عقدها المعهد القومى للتخطيط لمناقشة مواد المسودة الأولية لقانون الاستثمار، وهى منح حوافز مميزة للمستثمر الأجنبى الذى يقوم بتدفق العملات الأجنبية، وكذلك وجود خريطة استثمارية تتضمن كل الأراضى والمعلومات للمستثمرين لافتًا إلى أنه يتم إعداد قانون يتماشى مع المعايير الدولية وذلك بعد تلقى مقترحات مجتمع رجال الأعمال من خلال الاستقصاء والتى جاءت بضرورة أعداد قانون جديد بدلاً من تعديل القانون الحالى.
وقال محمد خضير إنه تم إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد على مدار 6 أشهر وذلك عقب تولى داليا خورشيد حقيبة وزارة الاستثمار حيث تمت دراسة نماذج العديد من الدول التى تتقارب مع مصر فى نفس الوقت الراهن والوضع الاقتصادي وكذلك الوضع الحضارى.
وأوضح محمد خضير أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تصدى لعدد من التحديات فى الصيغة التشريعية بالقانون السابق تتمثل فى الضمانات الموجودة فى القانون الحالى لضمان الاستثمار والحوافز القائمة، لافتًا إلى أن الحوافز والضمانات فى القانون كانت غير كافية فكان يجب تنوع الحوافز لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة لقطاعات محددة فضلاً عن وجود الشباك الواحد الذى يعتبر من المشاكل الرئيسية فى إعطاء تخصيص الأراضى والتراخيص للقضاء على البيروقراطية وبطء الإجراءات وإتاحة فرص الاستثمارات حيث إن الآليات فى القانون السابق لا تكفى إضافة إلى الارتقاء بآليات الترويج الموجودة.
فيما انتقد الدكتور خالد عبد العزيز عطية، مدير مركز دراسات وإدارة الموارد الطبيعية بالمعهد القومى للتخطيط خلال ورشة العمل، منح مستثمرين أجانب مميزات أكثر من المستثمرين المحليين فى الوقت الذى يطالب مشروع القانون بالمساواة بين المستثمرين، قائلاً: "منح مميزات للأجانب سيخل بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين التى يطالب بها القانون" خاصة أن أكبر مشاكل واجهت خصخصة شركات القطاع العام خلال الفترة الماضية هى أن غالبية المستثمرين كان هدفهم الحصول على أصولها، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية تنموية بقدر ما تكون استثمارية وأن تتضمن معلومات عن القرى حتى المدينة والمحافظة".
واستعجب الدكتور خالد عبد العزيز من لجوء وزارة الاستثمار إلى تقديم مقترح بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار فى الوقت الذى يوجد فيه وزارات معنية ومجلس وزراء لتقوم بهذه الأعمال قائلاً: "فيه موضة لكل وزارة لإنشاء مجلس أعلى كما لو كان مجلس الوزراء غير قائم بمهامه، مطالبًا بضرورة التنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية بدلاً من اللجوء إلى إنشاء مجالس أعلى.
وطالب الدكتور خالد عبد العزيز من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بعدم الإسراع فى إعداد قانون جديد للاستثمار إلا بعد دراسة جميع مواده بشكل جيد، إضافة إلى ضرورة أعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حتى لا يكون هناك تعارض أو معوقات فى آليات التنفيذ.
من جانبه أكد محمد خضير، أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو إصدار القرارات المؤثرة فى مناخ الاستثمار والعمل على تذليل العقبات لافتًا إلى أن دور المجلس ليس تنفيذيًا بقدر من مساهمته فى تحسين مناخ الاستثمار.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أوضح محمد خضير، أنه تم أعداد الملامح الأولية للائحة، وأنه بمجرد إعداد القانون بشكله النهائى وموافقة مجلس الوزراء سيتم خروج اللائحة وموادها لافتًا إلى أن الآراء لن تتفق على قانون الاستثمار الجديد بنسبة 100% وإنما المقترحات والتصورات يتم أخذها فى الاعتبار".
وقال محمد خضير إن فلسفة مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تم وضعها تعتمد على الإصلاح التشريعى حيث تم وضع ملف متكامل يحتوى على التشريعات الواجب مراجعتها والنظر لافتًا إلى أن أهم مشكلات المستثمرين نحو 59% تتعلق بتخصيص الأراضى وإجراءاتها وتسعيرها و25% متعلقة بالتراخيص فكان لابد من معرفة الآثار الواقعية عن عزوف رءوس الأموال وضعف التنافسية فى الأسواق المصرية وتراجع ترتيب مصر فى التنافسية .
وأوضح محمد خضير أن الإصلاح التشريعى لتحسين مناخ الاستثمار يعد أول خطوة لتحقيق ذلك ويتبعها بسلسلة من القوانين التى يتم مراجعتها مثل تعديلات على قانون السجل التجارى والشركات الموحدة لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدولة، حيث إن إصدار قانون الاستثمار غير كافٍ لإصلاح مناخ الاستثمار وتهيئة المناخ ولابد أن يتبعه العديد من الخطوات.
فيما اعترض الدكتور عبد الفتاح محمد حسين أستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى على وجود الكثير من الأخطاء اللغوية فى مشروع القانون وذلك خلال عرض ملامح المسودة الأولية للقانون، حيث قاطعة محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار قائلا: "ياريت يكون النقاش فى الموضوعات الجوهرية وأنه سيتم إعادة الصياغة وإرسال القانون إلى مجلس الدولة وهو ما رفضه الدكتور عبد الفتاح قائلاً: "مش تقاطعنى أمال إحنا جايين هنا ليه عايزنا نقعد وخلاص لو كان كده نمشى أحسن ".
على جانب آخر أكد "محمد خضير" الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق أنه تمت تسوية أكثر من 170 منازعة استثمارية من خلال اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات خلال الثلاثة أشهر الماضية، لافتًا إلى أن المعالجة التشريعية المقترحة كان يجب أن تتصدى لمجموعة التحديات منها الضمانات وتحويل الأرباح وتنفيذ العقود وتكون وفقًا للمعايير الدولية وتحقق بيئة جاذبة للاستثمار ويعقبها الحوافز حيث تم إفراز مجموعة من الضمانات الإضافية وصلت إلى 28 ضمانًا وفقًا للمعايير الدولية والتى تعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بزيادة وتنمية الحوافز، أوضح خضير أنه تمت دراسة الحوافز فى الدول التى قامت بالتنمية وتم منح حوافز فى القانون الجديد جاذبة لقطاعات معينة وبحجم عمالة معينة مثل الحوافز الضريبة وتكون مؤقتة ومحددة ومبنية على معايير تصاعدية وفقًا للخريطة الجغرافية والتى تم تقسيمها للأماكن التى نرغب فى تنميتها بما لا يؤثر على الاستثمار القائم وبما لا يؤثر على تحقيق التنافسية.
وأشار محمد خضير إلى أن المسودة الجارى تداولها يتم تعديلها وفقًا لوزارة الصناعة والإسكان والبحث العلمى، لافتًا إلى أن السلع التى يمكن من خلالها تدفق النقد الأجنبى وتزيد على 50 مليون جنيه يتم عمل إعفاء لها بجانب إعادة العمل فى المناطق الحرة والخاصة لتنمية الصادرات فضلاً عن سلسلة من الحوافز الذى يتم منحها للمشروعات حسب أهميتها .
