يواجه الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أصعب أزماته السياسية منذ تولية السلطة، حيث يقف حائرا بين أزمات حزبه الداخلية الطاحنة والانقسامات التى تهدد بقاءه، وحركة النهضة الإسلامية شريكه فى السلطة والتى بدأت تدير ظهرها له وتبحث عن تحالفات أخرى أكثر قوة وبقاءً.
احتدمت درجة التوتر بشدة خلال الـ24 ساعة الماضية داخل حزب نداء تونس الذى أسسه السبسى العام 2012، وتصاعدت اتهامات الخيانة والانقلاب بين جبهتين داخل الحزب الواحد، وذلك على الرغم من دعوات الرئيس التونسى "للندائيين" إلى توحيد الحزب والحفاظ عليه.
"نجل الرئيس" حافظ قايد السبسى هو القشة التى قسمت حزب نداء تونس فمنذ توليه قيادة الحزب فى يناير الماضى وعلى مدار 11 شهرا شهد الحزب الحاكم سلسة من الأزمات الداخلية، انتهت بتشكيل أبرز قيادات حركة نداء تونس، إضافة إلى أغلب وزرائها فى حكومة الشاهد وعدد من الإطارات الوطنية "هيئة إنقاذ" للحزب، اجتمعت الأحد الماضى واتخذت عددا من القرارات أغضبت جبهة نجل الرئيس.
وقررت هيئة الإنقاذ عددا من القرارات على رأسها اختيار المنصف السلامى منسقا عاما للهيئة التى طلبت عقد اجتماع رسمى مع رئيس الجمهورية لم يُحدد حتى الآن، وحددت موعدا أقصاه 10 ديسمبر للتفاوض مع حافظ قايد السبسى، وقررت إعلان تاريخ المؤتمر الأول من جانب واحد حال عدم استجابته لطلبها.
وشهدت فترة تولى نجل السبسى إدارة حزب نداء تونس - كما تؤكد جريدة الصحافة اليوم - تقلبات تنظيمية كبرى، أدّت تباعا إلى احتجاجات من أبرز رموز الحركة، والتى قررت تشكل كتلة موحدة هدفها استرجاع مكانة الحزب الذى بدأ يفقد مصداقيته داخل الساحة السياسية بسبب عدد من المواقف المرتبكة.
لا شكّ أن الرئيس الباجى قايد السبسى، الذى لامه عدد من الندائيين على عدم التدخل الحاسم فى منعطفات كانت تتطلب الحضور الرمزى للقائد المؤسس، لا يملك اليوم خيارات كثيرة، ذلك لأن خيار الانحياز لنجله يجعله فى وضع تضاد مع الأغلبية الندائية.
وما يؤشر على تصاعد هذه الأزمة خلال اليومين المقبلين هو رفض حافظ قايد السبسى التنازل عن رئاسة الحكم والقبول برأى الأغلبية، حيث أصدر بيانا رسميا ردا على اجتماع هيئة الإنقاذ أشار فيه إلى وجود مخطط انقلابى ضده، وقال البيان "يهم حركة نداء تونس أن تعلم كل مناضلى ومناضلات الحركة أن هناك مخططا انقلابيا يتم، حيث تم إرسال رسائل قصيرة إلى المناضلين والمناضلات باستعمال بيانات الحزب دون وجه حق وفى خرق صارخ لمؤسسات الحزب وقانونه الداخلى".
ومن جانبه اعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب "نداء تونس" - جبهة حافظ السبسى - مراد دلش أن اجتماع الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس وإعلانها تكليف عضو الهيئة السياسية للحزب المنصف السلامى بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة هو "انقلاب على مؤسسات الحزب".
وأضاف دلش فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاجتماع الذى عقده أعضاء تلك الهيئة "يعد اجتماعا غير قانونى بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب فى داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية فى مجلس نواب الشعب"، مؤكدا أنهم يريدون إبعاد المدير التنفيذى للحزب، حافظ قايد السبسى".
والرئيس التونسى الآن فى مأزق بين مستقبل حزبه الذى أسسه منذ أربعة أعوام وخاض خلاله الانتخابات الرئاسية ودخل قصر قرطاج وبين مستقبل نجله السياسى الذى ورثه قيادة الحزب وفشل فى توحيد صفه.
وتركت هيئة الإنقاذ الباب مفتوحا أمام الرئيس ونجله من خلال المهلة الممنوحة لحسم الأمور وإيثار مصلحة الحزب، خاصة بعد أن فقد حافظ السبسى خلال فترة تولية المدير التنفيذى لنداء تونس الكثير من القيادات المساندة له، ومن أبرزهم سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وينتظر الندائيين استجابة الرئيس التونسى للنداء الأخير لهم بعد قرارات هيئة الإنقاذ، ومدى تفاعله لإعادة الحزب الحاكم إلى مساره.
