خلال سنة كاملة قضتها جماعة الإخوان الإرهابية فى الحكم، نجحت فى استغلال ما توفر لها من سلطات وصلاحيات فى مواقع المسؤولية، فى تعظيم ثرواتها وتحقيق استفادة مالية واقتصادية على حساب الدولة، إضافة إلى ما أحدثته بعد ثورة 30 يونيو من خراب ودمار لقطاعات ومؤسسات بالدولة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسنوات التى قضاها رموز نظام مبارك فى مواقع المسؤولية، فتضخمت ثرواتهم وزادت مصالحهم ومكاسبهم، لنصبح أمام قضايا فساد وخالفات مالية تحتاج لوقفة حاسمة، وأمام أموال منهوبة ينبغى أن تعود للدولة، وهو ما تم مؤخّرا عبر قضايا تصالح وأحكام قضائية، ليتبقى السؤال الأهم حول وجهة هذه الأموال ومآلها.
لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فتحت نيرانها باتجاه هذا الملف، متسائلة عن الأموال المصادرة من جماعة الإخوان الإرهابية ورموز نظام مبارك، وآليات رصدها ومعرفة كيفية استغلالها، إذ طالبت اللجنة ممثلى جهاز مباحث الأموال العامة ووزارة العدل، بموافاتها بتقرير عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال هذه الأموال.
مخاطبات للأجهزة الأمنية والجهات المعنية
فى البداية، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة طالبت ممثلى جهاز مباحث الأموال العامة ووزارة العدل، بتقرير عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الأموال المصادرة من جماعة الإخوان الإرهابية، وكيفية استغلالها، إلى جانب ما تم حيال رموز نظام مبارك، كما ستخاطب كل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لأن تلك الأموال مسؤولية مباحث الأموال العامة فقط.
وأضاف "كدوانى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سنطالبهم بالتفصيلات والحقائق كافة، حول الأموال المهربة من رموز نظام مبارك للخارج، وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، التى صدرت أحكام قضائية بمصادرتها، وحقيقة تسريبات قناة بنما وويكيليس أيضًا"، مؤكّدًا أنه حال التوصل لتلك الأموال فإنها ستوجه مباشرة لخزينة الدولة، لأنه طالما صدرت أحكام قضائية بالمصادرة، فستُعامل معاملة الأموال العامة، وتدخل ميزانية الدولة، وستوزعها الدولة تحت أى بند من بنود الموازنة كيفما شاءت، مشيرًا إلى أنه ليست هناك أرقام دقيقة حول حجم هذه الأموال.
مطالبات بتخصيص "أموال الإخوان" لإصلاح ما دمروه وأحرقوه
فى السياق ذاته، طالب النائب عبد الفتاح عبد الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتخصيص الأموال المصادرة من جماعة الإخوان، لإصلاح المنقولات أو العقارت أو أى شىء دمرته الجماعة أو أتلفته وأحرقته، لكى تصلح الدولة ما أفسدته الجماعة من أموالها، إعمالا للقاعدة القانونية: "كل فعل سبب ضرر يلتزم فاعله بالتعويض".
وأضاف "عبد الله" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت ممثلى جهاز مباحث الأموال العامة، ووزارة العدل، بموافاة اللجنة بتقرير عن الإجراءات المتخذة حيال الأموال المصادرة، والأموال المهربة من جانب رموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أنه فى حال وصول تلك الأموال لخزانة الدولة، فإنها ستوجه للموازنة العامة، ولكن الأفضل تخصيصها لإصلاح ما أتلفوه، متابعًا: "لا يوجد حصر رسمى مؤكد بالأموال، لأن عملية تجميع وحصر الأموال تأخذ سنوات".
اقتراحات بتخصيص الأموال المصادرة لصالح الاستثمار والصحة
من جانبه، طالب محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بتخصيص الأموال التى صودرت من جماعة الإخوان الإرهابية، والتى يجرى حصرها وجمعها من الأموال المهربة لرموز نظام مبارك، لصالح الاستثمار ودعمه، لأن عائد توظيف هذه الأموال فى الاستثمار سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد وإنعاشه.
وأضاف "الدويك" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل الأموال المصادرة ستوجّه لصالح الاقتصاد المصرى، ولكن الأولى بالاهتمام هو الاستثمار، وبعده الصحة، لتطوير المنظومة الصحية وتزويد المستشفيات بأجهزة طبية حديثة، وبعدها يأتى قطاع التعليم، الذى يحتاج لهذه الأموال من أجل إنشاء مدارس جديدة على مستوى المحافظات.
يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، طالبت ممثلى جهاز مباحث الأموال العامة ووزارة العدل، بموافاة اللجنة بتقرير عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الأموال التى صودرت من جماعة الإخوان المسلمين، وكيفية استغلالها، إلى جانب ما تم حيال رموز نظام مبارك، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع بمحافظة السويس، حول تسريبات أوراق بنما، وتورط النظام السابق، والإجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب وتورط أبناء مبارك ورموز نظامه فى قضايا فساد ومخالفات، والأموال التى تمت مصادرتها من جماعة الإخوان الإرهابية وكيفية استغلالها.
