قالت يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: "إن مصر تمر بمرحلة حرجة جدا، تتطلب تكاتف الجميع للخروج منها، وإن السياسات الاقتصادية الخاطئة منذ عام 1952 حتى تلك اللحظة أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادى الحالى، بالإضافة إلى عدم القدرة على التشخيص الجيد لعيوب الاقتصاد المصرى، وإن هنالك افتقادا واضحا للرؤية، حيث لم يتم تحديد التوجه الاقتصادى للبلاد".
وأضافت يمنى أن الصين بدأت التركيز على القطاع الصناعى، وبالأخص الصناعات التى تستحوذ على عمالة كثيفة، والتركيز على التصدير، بالإضافة إلى بداية بناء قواعد صناعية فى كل المجالات الأخرى، والتى اعتمدت فى البداية على نقل التكنولوجيا.
وأشارت "يمنى" إلى أن العالم أجمع استفاد من القطن المصرى، بينما لم تتمكن مصر من تحقيق أى استفادة فى صناعات الملابس الجاهزة، وإلى أهمية رفع القدرة التنافسية، وحتى فى الغذاء لم يتم تحقيق أى اكتفاء ذاتى، بينما تمكنت الصين من جعل القطاع الزراعى ظهيرا اقتصاديا لها على عكس مصر التى أهملت هذا القطاع.
وأوضحت "يمنى" أن الجهاز الحكومى للدولة يعانى من التخبط، ويمثل حملا وعبئا على موازنة الدولة، وبررت سعر الصرف الحالى إلى تدهور إيرادات القطاع السياحى، نظرا لافتقاد مقومات صناعة السياحة التى يتمثل فى فن استقبال السائح وغياب مفهوم السياحة الإلكترونية، ولا تتمثل فقط فى الطقس الرائع والآثار، وأن هناك إصرارا على عدم استغلال مواردنا، بالإضافة إلى عدم القدرة على التنافسية فى القطاع الزراعى والصناعى وإهمال العنصر البشرى.
وأكدت أن المشروعات المغلقة توجد لها دراسات جدوى تمكنها من تحقيق عائد حال إعادة تشغيلها مرة أخرى، وأن إنتاجية العامل المصرى تدهورت حتى أصبحت تفوق العامل اليمنى بقليل، بسبب عدم القدرة على نقل التكنولوجيا، حيث إن الوضع الاقتصادى لمصر يفتقد للأولويات بدليل عدم إعادة فتح المشروعات المغلقة.
وأشارت "يمنى " إلى أنها تؤيد قرار التعويم الذى جاء متأخرا، مضيفة: "ولكن أنا ضد التعويم المطلق، وإنها تؤيد التعويم المدار، وأن بلوغ سعر الدولار ما يقرب من 18 جنيها، يدل على أن هناك مضاربة ما زالت تجرى، وأن عدم اندماج البنوك المصرية مع البنوك العالمية يكبدنا خسائر كبيرة".. جاء ذلك خلال ندوة حزب المحافظين، مساء اليوم الأربعاء، حول "الاقتصاد المصرى بين الواقع والمأمول"، لمناقشة تداعيات القرارت الاقتصادية الأخيرة على سوق العمل والاستثمارات.
