أوصت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة، بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى أغسطس الماضى، برفض تأسيس حزب الوحدة المصرية.
وقال التقرير المعد من المستشار المساعد محمد ربيع الشبراوى، مفوض الدولة، إن مقدمى الإخطار بتأسيس حزب الوحدة المصرية، قاموا بتعديل اسم الحزب المزمع تأسيسه من حزب "سواعد تبنى مصر" إلى اسم "الوحدة المصرية"، وقدموا بذلك طلبا بتعديل الاسم ومرفق مع برنامج الحزب واللائحة الداخلية والمالية له بما يفيد أنه حزب جديد بمسمى جديد، فى حين أنه قد تم الاعتراض على هذا الحزب مسماه القديم بقرار من لجنة الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥ والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ١٨ يونيو ٢٠١٦، وهو ما يمثل تحايلا على اللجنة وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف التقرير أن اسم الحزب أمر ليس متروكا لهوى القائمين عليه بل إنه خاضع لأحكام القانون، مشيرا إلى أن الاعتراض على هذا الحزب بمسماه القديم "سواعد تبنى مصر" الصادر من لجنة شئون الأحزاب لم يكن راجعا إلى تماثل أو تشابه مسمى الحزب لحزب قائم، بل كان مرجعه إلى عيوب شابت برنامجه ولائحته الداخلية، فان موجبات تعديل مسمى الحزب لم تتوافر كما حددها القانون.
وشدد التقرير على أنه يهيب بالمشرع أن يحصن الإطار التشريعى المنظم لشأن الأحزاب السياسية بمزيد من الإجراءات والضوابط التى توثق النصوص الحاكمة بما لا يدع مجالا لممارسة الحياة السياسية بعيدا عن بصر المشرع وبصيرة القضاء.
