رحب نواب من كتلة فتح البرلمانية بالاستجابة لعقد الجلسة الطارئة التى دعا لها النواب، شاكرين كافة الأعضاء الذين استجابوا ووقعوا لعقد الجلسة غدا الأربعاء فى مقر المجلس التشريعى، كما توجهوا بالشكر لكل النواب الذين سيحضرون الجلسة علما بأن ربع أعضاء المجلس التشريعى كانوا قد وافقوا على عقد هذه الجلسة حسب النظام.
وأوضح النواب فى بيان صحفى، أن جدول أعمال الجلسة يشتمل على نقطتين ستخضعان للنقاش هما قانونية المحكمة الدستورية وإجراءات تشكيلها وقرار رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى.
ولفت النواب إلى أن الجلسة خطوة ضمن سلسة خطوات سيقوم بها النواب للدفاع عن القانون الفلسطينى والتأكيد على أن المجلس التشريعى سيد نفسه وقادر على الدفاع عن شرعيته وحصانة نوابه موجهين دعوة لكل وسائل الإعلام لتغطية الجلسة الطارئة يوم غد فى المجلس التشريعى والتى لم تعقد منذ عام 2007.
ووقع على البيان النواب فى المجلس التشريعى الفلسطينى: شامى الشامى، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، جمال الطيراوى، محمد دحلان، نعيمة الشيخ على، رجائى بركة، أشرف جمعة، ماجد أبو شمالة، عبد الحميد العيلة، ابراهيم المصدر، يحيى شامية، علاء ياغي، جهاد طملية.
وأعلن مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن الأخير قرر رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعى وهو ما قابله أعضاء فى المجلس التشريعى الفلسطينى "البرلمان" بالرفض لأن ذلك يخالف الدستور والقانون الفلسطينى ويعد تغولا من السلطة التنفيذية على التشريعية.
