فى ظل استمرار المأساة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب السورى، وحالة التنافس والاستقطاب الشديدة التى يعانى منها المجتمع الدولى فى تعاطيه مع الأزمة السورية، اعتمد مجلس الأمن اليوم القرار الذى تقدمت به مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا والذى يتضمن التجديد السنوى لمنظومة دخول المساعدات الإنسانية للشعب السورى.
القرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص سوريا
القرار، الذى حظى بإجماع الأعضاء، وحمل رقم 2332 ، طالب جميع الأطراف، خاصة النظام السورى، بالامتثال الكامل والفورى لأحكام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، كما طالب أيضا بالتنفيذ الكامل والفورى لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار إلى أن بعض الانتهاكات المرتكبة فى سوريا قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقرر المجلس فى القرار تجديد إجراءات واردة فى قراره رقم 2165 الصادر عام 2014، والمتعلقة بالإذن للوكالات الإنسانية باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما فى ذلك اللوازم الطبية والجراحية، وكذلك إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسوريا، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التى ترسلها وكالات الإغاثة.
وأعرب مجلس الأمن فى قراره، عن الأسى العميق لاستمرار تدهور الوضع الإنسانى المؤلم فى سوريا ولاحتياج أكثر من 13 مليون شخص إلى المساعدة العاجلة، كما أبدى قلقه من عدم تنفيذ قراراته ذات الصلة، مشيراً إلى الالتزامات القانونية التى تقع على كاهل جميع الأطراف بموجب القانون الدولى وقرارات المجلس، وكرر المجلس التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السورى، مشيراً إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفورى للقرار رقم 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسى بقيادة سورية فى ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقاً لبيان جنيف، مؤكداً أنه سيتخذ مزيداً من التدابير، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فى حال عدم الامتثال لهذا القرار أو القرارات الأخرى ذات الصلة.
من جانبه، قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر متمسكة بنهجها بمجلس الأمن من خلال المبادرة أو الدعم لأى تحرك يستهدف مصلحة الشعب السورى الشقيق بعيداً عن المصالح والمواءمات السياسية، مؤكداً أن مصر ستستمر فى استغلال رصيدها السياسى لدى الأطراف الدولية الكبرى والإقليمية والداخلية فى سوريا للتوصل لتسوية نهائية، مشيراً إلى تصويت مصر لصالح مشروعات القرارات التى لم تمر بمجلس الأمن بسبب الاستقطاب الحاد والتى كانت تستهدف التهدئة، كما استذكر المبادرة التى سبق أن طرحتها مصر من خلال مشروع قرار لوقف إطلاق النار فى حلب وإدخال المساعدات للمدينة.
وأضاف السفير عمرو أبو العطا، أن المجلس اعتمد مؤخراً قرارين مهمين بعد حالة جمود دامت عدة شهور، الأول فرنسى يسمح بمراقبة الأمم المتحدة لعمليات إجلاء المدنيين، والثانى مصرى إسبانى نيوزيلندى يجدد منظومة إدخال المساعدات للشعب السورى دون عوائق.
وكرر مندوب مصر الدائم مجدداً، الإشارة إلى استحالة استقرار الأوضاع فى سوريا عبر الحسم العسكرى لصالح طرف أو آخر، مشيراً إلى أن السنوات الست الماضية أثبتت أنه لا يوجد منتصر فى سوريا، وأن الخاسر الوحيد من استمرار الصراع هو الشعب السورى، وجدد فى هذا الصدد دعوته إلى جميع الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية فى سوريا إلى تنحية المصالح الضيقة جانباً، والعمل للبدء فى عملية سياسية تضم الحكومة والمعارضة وتسمح بمواجهة التحديات التى تمزق سوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف.
وشدد على أن مصر ستعمل للدفع فى هذا الاتجاه فى إطار مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الحالية ومواجهة التحديات التى تعصف بسوريا، بدءا من التحديات الاقتصادية ولجوء ونزوح الملايين، وكذلك مكافحة الإرهاب الذى استشرى فى البلاد ويهدد أمن المنطقة العربية والعالم.
