أبرز حصاد الاستثمار.. تحديث الخريطة الاستثمارية وإنشاء المجلس الأعلى

كشف حصاد الاستثمار، الصادر اليوم عن الوزارة، عن حجم الجهود التى بذلتها الوزارة برئاسة داليا خورشيد لدفع الاستثمار إلى الأمام. وأكد بيان صادر عن الوزارة، أن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، حرصت منذ بداية توليها المسئولية فى 23 مارس 2016 على مبدأ "العمل والإنجاز" كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذى يوفر مزيداً من فرص العمل، ويساهم فى تشجيع المشروعات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص التصدير والخدمات، لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصرية حالياً يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية.

وأضاف البيان أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى (القطاعات)، والمستوى الرأسى (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.

وفيما يلى عرض لأهم المحاور الرئيسية والإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال الاستثمار خلال 2016 بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
 

➢ المجلس الأعلى للاستثمار:

• أصدر المجلس الأعلى للاستثمار، فى جلستين فقط، أكثر من 20 قراراً تُمثل أولى الحوافز التى ترغب الحكومة المصرية فى تقديمها لكافة المستثمرين، منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار، إيماناً منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم فى سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة، والتى تصب فى صالح جذب الاستثمار المباشر، حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
 

➢ الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار:

• كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بمصر، وتتمثل أهم التعديلات التشريعية فيما يلى:
 

o قانون الاستثمار الجديد:
 

− قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجارى، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
− تعمل وزارة الاستثمار حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، بعد استطلاع رأى ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التى تخدم بيئة الاستثمار فى القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعى، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلى الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
− يقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هى: أولاً: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانياً: ضمانات تعالج نواحى القصور فى القانون السابق، وثالثاً: وضع برنامج زمنى لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفى قطاعات وأماكن بعينها.
− يتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.
− كما يتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقى بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوى الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
− تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التى سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر .
 

o إصدار قانون شركات الشخص الواحد:
 

− تم الاتفاق بين وزراتى الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
− يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
o إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة.
o تعديل قانون سوق رأس المال
o تشريعات أخرى تتصل بمجال الاستثمار جارى إعدادها:
− قانون الإفلاس والتصفية.
− قانون الشركات الموحد.
− قانون العمل.
− قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
− قانون السجل التجارى.
 

➢ الإصلاحات الإجرائية فى مجال الاستثمار:

• تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار فى تنفيذ رؤية الدولة وسياستها فى قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد، وقامت الهيئة خلال عام 2016 فى تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال:
− البدء فى تنفيذ خطة التحول الاستراتيجى عن طريق تطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوى الخبرة.
− تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزى لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.
− بدأت الهيئة العامة للاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية في التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصاراً للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيداً لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
− جاري تطوير خدمة الـ Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة، وكذا خدمة الـ VIP بالهيئة.
− تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى بـ "شركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعياً وجغرافياً لمتابعة ملفات اهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
 

➢ برنامج الطروحات:

• تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال:
− تعاقد ‏وزارة الاستثمار‬ مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة للبنك.
− يساهم برنامج الطروحات فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع ‏رأس المال‬ السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.