روشتة مصر فى صيدلية البرلمان.. "صحة النواب" تضع سيناريو حل أزمة الدواء.. تشكيل لجنة للتسعير وإقرار زيادة بعض الأصناف وطرحها بالاسم العلمى.. ونائب: فيه أدوية مكسبها 600% ومش هنسمح لهم يلووا دراعنا تانى

طرح عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عدة مقترحات للخروج من أزمة الدواء الحالية، المتمثلة فى نقص العديد من الأصناف والعقاقير، ومطالبة الشركات والمستوردين بتحريك الأسعار، ومن هذه الأفكار طلب النائب مجدى مرشد، بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء، لمعرفة السعر الحقيقى عبر حساب التكلفة ووضع هامش ربح مناسب، وعدم ترك الأمر هكذا، وقد لاقى هذا المقترح استحسانًا لدى النواب الذين طالبوا بسرعة تفعيله.

ومن مقترحات الخروج من نفق الدواء المظلم أيضًا، الموافقة على زيادة أسعار بعض الأصناف المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة، مع الاتجاه لتصنيع المادة الخام محليًّا بدلاً من استيرادها، إذ تُعدّ السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار إضافة إلى وضع خطة لتحقيق هذا الأمر، ولو على المدى البعيد، وأخيرًا طرح الدواء فى الأسواق بالاسم العلمى بدلا من الاسم التجارى، وأجمع النواب على عدم زيادة أسعار جميع الأصناف بشكل عام، مطالبين شركات تصنيع الدواء بأن تكون الزيادة فى أضيق الحدود وألا تشمل جميع المنتجات.

 

فى هذا الإطار، قال الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مطالبات أصحاب شركات الأدوية برفع أسعار الدواء للمرة الثانية على التوالى خلال شهور قليلة، بسبب تحرير سعر الصرف و"تعويم الجنيه"، أمر مرفوض، و"مش هنسمح للشكرات والصيادلة يلووا دراعنا تانى".

وأضاف "القاضى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الشركات تطالب برفع أسعار 15% من منتجاتها بنسبة 50%، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة أن هناك أكثر من 40% من منتجات هذه الشركات يزيد هامش ربحها على 40%، ومن ثمّ فلا بد من أن يكون هناك توازن فى المكسب، وإن كان لا مفر من الزيادة بسبب تحرير سعر الصرف، فلا بدّ من خفض هامش الربح فى المنتجات الأخرى على أن تقتصر الزيادة على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة فقط.

وأعلن النائب عصام القاضى، عن تشكيل لجنة منبثقة من لجنة الصحة، لوضع رؤية مستقبلية لصناعة الدواء فى مصر، وبحث إمكانية تصنيع المادة الخام فى مصنع النصر للكيماويات بدلا من استيرادها من الخارج، الذى تنتج عنه زيادة كبيرة فى الأسعار، مع العلم أننا نستورد أكثر من 90% من المواد الخام، مشدّدًا على ضرورة طرح الأدوية فى الأسواق بالاسم العلمى وليس التجارى، لأن هناك عددًا من الشركات تطرح "مثيلات" الأدوية بأسعار مرتفعة جدًّا، مشيدًا بمقترح بعض النواب بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء، بعد مطالبات رؤساء الشركات برفع الأسعار مرة ثانية على التوالى فى فترة زمنية قصيرة.

 

النائب مجدى مرشد: لم نسعر الدواء فى مصر منذ عام 1995

فى سياق متصل، اقترح مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء، تضم الإدارة المركزية للدواء بوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، واتحاد الصناعات، وطرف محايد من لجنة الصحة بالبرلمان، وأطراف محايدة من لجان أخرى، متابعًا: "لم نسعر الدواء فى مصر منذ العام 1995".

وأشار "مرشد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة المذكورة ستنعقد بشكل دائم لبحث 5 آلاف صنف دواء هى الأكثر انتشارًا فى السوق، من أصل 14 ألف صنف متداولة، لمعرفة هامش الربح الخاص بالشركة والموزع والصيدلى فى آن واحد، وهل السعر المطروح للجمهور يتناسب مع حجم التكلفة أم يحتاج الأمر لإعادة ضبط، وفى خلال شهرين على الأكثر سيتم معرفة السعر الحقيقى للدواء.

وأضاف عضو لجنة الصحة فى تصريحه، أن هناك أصنافًا لا بدّ من الموافقة على رفع سعرها مرة أخرى بما يتناسب مع سعر سوق الصرف الحالى، ولكن فى المقابل هناك أصناف عديدة لا بدّ من تخفيض أسعارها، لأن هامش الربح بها عالٍ جدًّا، وذلك حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة، وفى الوقت نفسه لا نحمل الدولة مزيدًا من الأعباء، ونتمكن من تدارك الأزمة الراهنة.

 

النائب خالد هلالى: بعض الأدوية مكسبها 600% ولا بد من إعادة التسعير

من جانبه، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك أدوية يصل هامش ربحها إلى 600%، فى الوقت الذى توجد فيه أنواع أخرى بهامش ربح ضئيل، ولا بد من إعادة تسعير الدواء مرة أخرى لتحقيق نظرية النسبة والتناسب.

وأعلن "هلالى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، موافقته على تشكيل لجنة لتسعير الدواء، تضم عددًا من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، إلى جانب الأطباء والصيادلة وقطاع الأعمال وزارة الاستثمار وغرفة صناعة الدواء، لتكون مهمتها الأولى إعادة التسعير بما يتناسب مع سعر الصرف الحالى، وذلك لعدم رفع أسعار جميع منتجات الأدوية بشكل عشوائى، وبما يؤثر على المواطن بصورة مباشرة.

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن مقترح تشكيل لجنة لتسعير الدواء سيكون له مردود إيجابى على مستقبل صناعة الدواء فى مصر بشكل عام، ولكن على المدى البعيد، ولكن فيما يخص الأزمة الراهنة فلا بدّ من طرح حلول سريعة، تتمثل فى الموافقة على زيادة بعض الأصناف، وفى المقابل تخفيض أسعار الأدوية الأخرى باهظة الثمن، إلى جانب دعم الدولة للصناعة بشكل مباشر، عبر إعفاءات جمركية واستثناءات من الضريبة على القيمة المضافة، وسرعة تسجيل الأدوية والمستحضرات الجديدة.