وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مرافق الدولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم.
وأضافت المحكمة أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات موفورا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين.
وتابعت المحكمة أنه إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية، فإن المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك بقرار إدارى أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق فى الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه أداء هذا الحق، ووضع القيود على دخول المحامى لمقار المحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضا.
وقال مالك عدلى مقيم الدعوى فى دعواه، إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباته من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار منع دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة
