قال المحامى سيد البنا دفاع الناشط السياسى أحمد ماهر، إن النيابة أفادت بعدم وجود قرار صحة إفراج لموكله، وأن الإجراءات فى اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح محام أحمد ماهر فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن النيابة بررت ذلك بناء على منطوق حكم المحكمة الخاص بقضاء فترة مراقبة لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه والمراقبة لمدة مماثلة.
وأيدت محكمة النقض حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة.
