تفاصيل زيارة وفد رجال الأعمال التركى للقاهرة.. الغرف التجارية: الوفد يعيد استثمارات تركيا المتوقفة منذ 2011.. و1.2 مليار دولار حجم صادراتنا لأنقرة.. وتؤكد: العلاقات الاقتصادية لم تتأثر بالتوتر السياسى

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الوفد التركى تهدف لإعادة الاستثمارات التركية لمصر، وهى استثمارات سعينا لجذبها على مدار عقدين، والتى تجاوزت عدة مليارات من الدولارات فى كافة المجالات، والتى توقف بعضها فى 2011، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية 1.2 مليار دولار لتركيا، وأن الواردات 2.7 مليار دولار.

وأضاف "الوكيل"، خلال لقائه مع رجال أعمال أتراك بقيادة رفعت أوغلو رئيس الغرف والبورصات التركية، اليوم الاثنين، أن مصر أرض الفرص الواعدة، وهناك علاقات متميزة بين اتحاد الغرف المصرى والتركى، وتوجت الجهود بين الاتحادين باتفاقية تجارة حرة فى 2007، وتأخر تنفيذ بعض الاستثمارات بسبب الأحداث التى شهدتها مصر بعد 2007، والآن سيتم فتح ملف تلك الاستثمارات، وأن وفد تركيا اليوم يسعى للاستثمار فى النسيج والصناعات الهندسية والغذائية والطاقة والزراعة والملابس الجاهزة.

وأشار "الوكيل" إلى مصر بوابة مصر إلى تركيا وتركيا بوابة مصر لشرق آسيا وأوروبا، فالتحولات السياسية فى مصر والمنطقة العربية تؤدى إلى فوضى طويلة الأجل، لكن نجى الله مصر، ولابد من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، مضيفا، "وضعنا أهدافا معززة بإصلاحات تشريعية وإجرائية ونسابق الزمن لجذب الاستثمار بإصلاحات هيكلية واقتصادية وتشريعية، فمصر خطت خطوات واضحة فى طريق الإصلاح الاقتصادى، وحالياً إجراءات القرض مع صندوق النقد وخفض الدعم وخفض عجز الموازنة وضخ الاستثمارات فى البنية التحتية، يجعل مصر تقدم مشروعات وفرص استثمارية مستحدثة فى كافة المجالات، وسنعرض على الأتراك تلك الفرص ولدينا تحول ديمقراطى داعم للاستقرار.

وأوضح أن الوفد يسعى للاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة، والتى تتضمن الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والصناعات، خاصة السيارات، بالإضافة إلى المشاركة فى مدينة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمنيا، إلى جانب الطاقة والزراعة والعديد من الخامات، لافتا أن هناك العديد من الشركات التركية التى قامت بدراسات جدوى لمشروعات متنوعة وتأخر تنفيذها، واليوم يعاد فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسى والأمنى والإصلاحات الاقتصادية ووضع سعر عادل للجنيه .

ومن جانبه، قال علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا لا تتأثر بالمواقف السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وأن العلاقات الاقتصادية تحتاج 10 سنوات لإقامتها وحجم الواردات المصرية من تركيا 2.7 مليار دولار أكثر من نصفها مستلزمات إنتاج للمصانع التركية العاملة بمصر، لافتا أن تركيا أكبر مصدر للملابس الجاهزة من بين المصانع الأجنبية فى مصر.

وأشار عز إلى أن مصر عادت لتكون أرض الفرص الواعدة، فور إلغاء العقبات أمام التجارة، داعيا الشركات التركية للمشاركة فى الاستثمار بالمشروع الخاص بالنقل النهرى المقرر إطلاقه بعد أسبوعين من الآن، مؤكدا أن مصر ستكون قاعدة للتصنيع من أجل التصدير والتوجه نحو الأسواق، وجارى تفعيل عدة اتفاقيات هذا العام تزيد عدد المستهلكين، التى يمكن النفاذ لهم من مصر، موضحا "والآن الوقت مناسب للاستثمار فى محور قناة السويس وعدم الارتكان إلى تحصيل رسوم المرور فى القناة".

وتابع اليابان تقوم بتجميع "السنترالات" فى مصر ويتم توجيهها إلى 27 دولة، ونأمل المشاركة فى إعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق مستقبلا، وجارى تنفيذ 12 مدينة صناعية جديدة وتحديث البنية التحتية القائمة والتى يتم تحديثها، مشيرا إلى أنه يتم تحديث السكك الحديدية والمطارات وربط سيناء بالعاصمة ونمتلك أكبر ميناءين فى إفريقيا، ونشير للفرص الاستثمارية للحاويات والشحن واللوجستيات وهى أمثلة للفرص الاستثمارية ونهدف إلى إعادة خط الحرير.

وفى سياق متصل، قال رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إن مصر لها محل مختلف فى قلوبنا ونؤيد تعزيز العلاقات المصرية التركية وشعرنا بالفرح فور رؤية المطار الجديد بمصر، موضحا أن الوفد التركى يضم رجال أعمال مميزين وهناك منهم من يرغب فى الاستثمار ونبحث ذلك فى اللقاءات المشتركة.

وأضاف أوغلو قائلا: "نسعى لمزيد من الأعمال بمصر، وهناك تداخل بين الدولتين والصداقة الجافة لا تنفع ولابد من نسهم فى تنمية الدولتين وتعزيز العلاقة الاقتصادية، ونعتبر مصر شريكا لنا ونحن لا نبيع البضائع فقط لمصر، لكن نريد التصدير من مصر إلى العالم وزيادة الاستثمارات لنا فى مصر"، واستطرد:"خلال 15 عاما مضت حققنا تكاملا اقتصاديا وعدد الأتراك الزائرين لمصر تضاعف وبلغ عددهم 60 ألف تركى وحجم الاستثمارات بلغ 5 مليارات دولار، وزاد تواجد الشركات 40 ضعفا خلال 15 عاما ووفرنا 60 ألف فرصة عمل بمصر.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا تصدر بـ 150 مليار دولار لكل دول العالم بعد تحقيق جودة كبيرة بفضل التخلى عن السياسات الوقائية وماركة صنع فى تركيا أصبحت عالمية، واليوم نستقطب أكبر عدد من السياح ونحتل المرتبة السادسة فى العالم ونحن نتابع مصر عن كثب، وعشنا الحالة المصرية فى الماضى، خاصة ملف الاستيراد والبداية الحقيقة تكون من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مصر تجلس فوق خزينة ثرية، وهم الشباب، فهم أعظم من النفط، والقاهرة ملتقى تجارى عالمى والعلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل لكن العلاقات الاقتصادية يجب تقييمها بشكل مختلف ولابد من تطوير العلاقة الاقتصادية لأنها تهم الشعبين.

ويتضمن الوفد التركى رؤساء كبرى الشركات التركية فى مجالات التى تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات، خاصة فى قطاع السيارات، إلى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات‏، والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر من أجل السوق المحلية والتصدير.