أشارت دراسة اقتصادية أجرتها شركة Coface الدولية إلى أن قطر تواجه عجزًا ماليًا متفاقمًا وأكبر خطر يواجهه الاقتصاد القطرى هو استمرار قطع العلاقات العربية معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.
وبحسب الدراسة، التى نشرتها صحيفة الأيام البحرينية، فإن تكلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذى سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد رغم الإجراءات التى تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، من بينها اللجوء للسحب من الاحتياطى النقدى واحتياطى الذهب، بالإضافة إلى ضخ السيولة فى النظام البنكى المحلى للتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد.
وأوضحت Coface أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى سيلقى بظلاله أيضًا على الاستثمارات فى القطاع غير النفطي، كما سيخفض ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، ما سيؤدى إلى خروج الودائع من قطر.
وما يزيد من متاعب الاقتصاد القطرى ما ذكرته وكالة (رويترز) مؤخرًا عن شركتى إنتاج الغاز القطريتين (قطر غاز وراس غاز)، حيث بدأتا تنفيذ عمليات صرف لمئات الموظفين، بعد أن قررت الدوحة دمج الشركتين التابعتين لقطر للبترول لخفض التكاليف، فى مسعى لمواجهة العجز المالى التى تواجهه، الذى تفاقم إثر التداعيات الاقتصادية لمقاطعة الرباعى العربي.
