تستعد الكتل البرلمانية بمجلس النواب لحسم موقفها النهائى تجاه التعديلات الوزارية التى يعكف شريف إسماعيل رئيس الوزراء عليها، والذى من المتوقع أن تكون أمام البرلمان غدًا الثلاثاء، وتشمل 11 حقيبة وزارية.
"دعم مصر" يستجيب للتعديلات رغم تحفظاته
وفى البداية، يعد ائتلاف دعم مصر هو أول الكيانات التى أعلنت موقفها من التعديلات الوزارية، حيث أكد فى بيانه على سوء مستوى الأداء الحكومى، وانخفاض مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة أن يلبى التعديل الوزارى تطلعات المستقبل.
وتابع: "لابد من تغيير جوهرى، وإن تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررًا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية وتحظى بثقة الشارع والبرلمان".
وقال النائب محمد وهب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف تحفظ على إجراء تعديلات وزارية فى الوقت الحالى، نظرًا لما عكف عليه من إعداد دراسة متأنية للوضع العام، وما رصده عن أداء الحكومة فى الشارع.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تحتاج لوزراء سياسيين وعلى مستوى عالى من الكفاءة، وأن يكون لديهم خطة عمل واضحة، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيستجيب لطلب الحكومة لإجراء تعديلات رغم تحفظه حتى يكون أعطاها كل الفرص، وساعد فى ضخ دماء جديدة على الحكومة.
وشدد على أن الائتلاف لم يرسل بعد لأعضائه الموقف النهائى من التعديلات الوزارية، متوقعًا أن يعقد الائتلاف اجتماعاً آخرى خلال الساعات القادمة لحسم الرأى النهائى قبل إرسال الحكومة لحقيبة التعديلات الوزارية.
علاء عابد: لا مجال للإبقاء على التشكيل الحالى للحكومة
وفى سياق متصل، لا يمانع حزب المصريين الأحرار الاكتفاء بإجراء تعديلات وزارية، ولكن بشرط أن تكون جادة، وأن يكون الوزراء الجدد لديهم استراتيجية كاملة، ويمثل الحزب فى البرلمان 65 مقعدًا، وتعد تلك النسبة هى الأولى على مستوى الأحزاب.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدولة بحاجة جادة لإجراء تعديلات وزارية جذرية، لأن الشارع المصرى بحاجة للشعور بالتغيير.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلًا: "قولًا واحدًا التعديل الوزارى الثلاثاء.. وفعلا التغيير مش بالأشخاص.. واللى احنا محتاجينه استراتيجية واضحة تحكم عمل الحكومة، ولكن دة مش هيحصل بوزراء فشلوا فى إرضاء الشارع".
وأضاف أنه لابد من أن يشمل التغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، مشددًا على أن الشارع لابد أن يشعر بتفهم البرلمان لمطالبه، واحتواء غضبه خاصة بعد أخطاء كثيرة تورطت فيها عدد من الحقائب الوزارية الحالية.
وشدد أن الدولة تحتاج إلى إعطاء صلاحيات أكثر للوزراء حتى يمكنهم تطوير وزاراتهم ووضع خطط استراتيجيه فعالة، ولكى يتم التغلب على الأيادى المرتعشة للوزراء لتفعيل دور الوزير كمنصب سياسى وليس إدارى، وتحصينه أيضا لأن الوزراء يشعرون أنه إذا أخطأ فى اتخاذ القرار الإدارى يحاسب جنائيًا ويوضع فى السجن وهذا لا يطبق إلا فى بلادنا.
النائب محمد فؤاد يرفض فكرة التعديل الوزارى المحدود
بينما لم يحدد حزب الوفد بعد موقفه النهائى من التعديل الوزارى، وذلك حسبما أكدته مصادر بأن نواب البرلمان عن الحزب منقسمين تجاه موقفهم من الحكومة بين الموافقة على تعديل وزارى، وبين سحب الثقة كاملة من الحكومة ورحيلها، ويصل عدد أعضاء البرلمان عن حزب الوفد لـ 45 عضوًا
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه لا يعلم ما هذا العبث الدائر تحت مسمى التعديل الوزارى الذى لا يعلم عنه أحد والذى يشغل الدوائر السياسية منذ أسابيع دون أن تظهر له أى ملامح.
وأضاف "فؤاد" فى بيان له، أنه سبق وأعطى الحكومة الحالية الفرصة فلم يحالفهم الحظ فى الكثير من الأمر، قائلا: "لعل الجميع يذكر التقرير النصف سنوى الهزيل الذى ساقته تلك الحكومة التى انتهت صلاحيتها، وكان أشبه بسجل اعتماد مقاول، وخلى من الأرقام الأساسية عن مؤشرات الأداء الاقتصادى، وتابعات القرارات الاقتصادية الأخيرة فى تحايل فج على حقائق الأمور".
وتابع: "أمام فشل الحكومة الذريع فى ملفات الاستثمار والتعليم والتموين والصحة والإدارة المحلية والسياحة والثقافة والسياسات المالية المتخبطة، فلا بديل عن تغيير شامل يأتى برئيس وزراء قوى قادر على قيادة مرحلة التحول الاقتصادى الحالية وقادر على التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية بحكمة وبراعة فى مرحلة لا تحتمل المزيد من التخبط وضعف التنفيذ".
وتابع "فؤاد" أنه على الرغم من وجود تحسن اقتصادى، فلم تنجح الحكومة فى إدارة التوازن بين القرارات الاقتصادية والبعد الاجتماعى ولم ترسم إستراتيجيات طويلة الأمد لغرس جذور قوية للخطوات الإصلاحية التى تبناها رئيس الجمهورية.
بهاء أبوشقة: حزب الوفد لم يحدد موقفه من التعديل الوزارى
فيما قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس لجنة القيم ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الخطاب المقرر إرساله من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى مجلس النواب بشأن التعديل الوزارى وأسماء الوزراء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية لم يصل البرلمان حتى الآن، متوقعًا وصوله إلى المجلس صباح غدا الثلاثاء، حيث سيتم مناقشة التعديل فى الجلسة العامة.
وأضاف "أبوشقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لم تحدد موقفها من التعديل الوزارى، قائلا: "من الصعب تحديد موقف من أمر لم تتضح تفاصيله بعد، فلابد من الإطلاع على الأسماء المرشحة لإبداء الرأى فيها، والوقوف على مدى قدرة هذه الأسماء على تنفيذ برنامج الحكومة".
موقف حزب مستقبل وطن من التعديلات الوزارية
وفى ذات السياق، يتجه حزب مستقبل وطن والذى يمثل 50 نائبًا تحت القبة، للالتزام بما سيتخذه ائتلاف دعم مصر من قرار تجاه التعديل الوزارى.
وأكد النائب محمد عطا الله سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة بحاجة لتغيير جاد فى هيكلة التعامل، موضحًا أنهم بحاجة جادة لتعامل مؤسسى وليس عشوائى.
وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أنه لا يصح أن يقوم النظام على أشخاص وليس آلية عمل وإستراتيجية واضحة.
وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مرتبطة بقرار ائتلاف دعم مصر، مشددًا على أنه لابد من أن يشمل التغيير وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، قائلًا: "وزير النقل مبيعملش حاجة غير إنه بيجيب قروض".
مصطفى بكرى: من حق الحكومة إجراء تعديل على تشكيلها فى إطار تنفيذ خطة التنمية
بينما تنقسم أراء المستقلين تحت القبة والذى عدد يصل لـ 325 نائبًا، بين المؤيد للتعديل الوزارى وبين المطالبين برحيل الحكومة كاملة.
ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سبق له وأن وافق على خطة التنمية المستدامة المقدمة من الحكومة للبرلمان وتم منح أعضاء الحكومة الثقة فد قرتهم على تنفيذ هذه الخطة، ولكن مع تعثر أداء بعض الوزارات وعدم تحقيقها أى نتائج ملموسة فقد رأى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ضرورة إجراء تعديل فى بعض العناصر وهذا حقها فى إطار تنفيذ الخطة، على أن يكون للبرلمان الحكم النهائى بنهاية العام الأول.
وأضاف "بكرى" أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنحهم حق التصويت على التعديل الوزارى كلية أو رفضه كلية، مطالبا بمنح الحكومة فرصة تعديل بعض الأشخاص الذين شاب أداءهم بعض التقصير.
