فلسطين:قانون التسوية يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولى فى حماية حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون "التسوية"، وقالت أنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولى فى حماية حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة- فى بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون يسمح بـ(تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، فى إطار سعيها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل، وآخرهم الوزير الاسرائيلى أوفير أكونيس من حزب "الليكود"، الذى أكد أن القانون (خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية).

وأكدت الوزارة، أن إقرار القانون يأتى فى إطار حالة من الهستيريا المتصاعدة فى اسرائيل، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفى مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها، بما يؤسس لنظام فصل عنصرى بغيض فى فلسطين، كما ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية فى استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفى تفسير الصمت الأمريكى على أنه ضوء أخضر للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين.

ولفتت إلى أن إقرار هذا القانون العنصرى التوسعى يشكل الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولى فى تطبيق القانون الدولى على الحالة فى فلسطين، وفى حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.

وطالبت الوزارة فى بيانها مجلس الأمن الدولى بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفى مقدمتها قرار 2334، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير، الذى ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، ويدمر أية فرصة للتوصل إلى حل سياسى تفاوضى للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف فى المنطقة.