قرر أحمد هانى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، حبس ربة منزل ونجل عمها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل زوج الأولى لسوء معاملته لها، ولسابقة قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب أكثر من مرة والتشهير بسمعتها وتهديدها بالزواج بأخرى، قررت الانتقام منه.
وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية.
البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة لشخص بعقار، وبالانتقال وجدت جثة "مسلم ع أ" 30 سنة، حارس العقار، مسجاة على وجهها بالممر الفاصل بين غرفة نومه بجراج العقار، والمطبخ الملحق بها وبه إصابات عبارة عن (جروح طعنية بالبطن والصدر).
وبسؤال زوجته "أمال د أ" 29 سنة، ربة منزل، قررت أن بعض سكان العقار اتصلوا بها وأبلغوها بعدم قيام زوجها بالرد عليهم وتسليمهم مفاتيح سياراتهم، وعقب وصولها وفتح الغرفة تبين وفاته وبه الإصابات المشار إليها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.
وخلال التحريات وردت معلومات لفريق البحث مفادها وجود خلافات سابقة ومتكررة بين المجنى عليه وزوجته، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب والتشهير بسمعتها وتهديدها باعتزامه الزواج بأخرى، وأضافت التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد أقاربها "عبد الناصر د أ" 21 سنة، سائق.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى أن المجنى عليه كان دائم التعدى عليها بالضرب والتشهير بسمعتها وتهديدها بالزواج بأخرى، وأخبرت بذلك المتهم الثانى واتفقا على التخلص منه، وأشارت إلى أنها وفى سبيل ذلك قامت بإحضار سكين ووضعه أعلى الدولاب بغرفة نوم المجنى عليه بالعقار عمله، وأطلعت المتهم الثانى على مكانه، وفى حوالى الساعة 12.19 صباحاً تلقت اتصال هاتفى من المتهم الثانى أفاد خلاله بتخلصه من المجنى عليه.
و بمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، واعترف بأنه توجه حوالى الساعة 12 صباحاً للغرفة سكن المجنى عليه، وأثناء مضايفته قام بمغافلته وأحضر السكين من أعلى الدولاب وبادره بعدة طعنات بالصدر وجانبه الأيمن إلى أن تأكد من وفاته وتخلص من السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بصندوق القمامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6491 لسنة 2017، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بما سبق.
