فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق أزمة كبيرة فى السكر نتيجة تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد، هذا الأمر الذى أدى إلى نقص الكميات المطروحة فى الأسواق وارتفاع الأسعار، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، وإنهاء الأسعار التعددية التى تختلف من سوق لآخر، وهو ما كان يعيب الأسواق خلال الفترة الماضية، ولهذا جاء قرار وزير التموين أيضا ليلزم الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
تحديد سعر الطن بـ9250 جنيها
وتضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيه على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيه عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
وشمل القرار الوزارى بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد.
إلزام هيئة السلع التموينية باستيراد "الخام" لسد الفجوة
وألزم القرار "هيئة السلع التموينية" باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره فى شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر، كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهى (الفيوم..والنوبارية.. والدلتا.. والدقهلية) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلى بجانب 30 الف طن للشركات الصناعية فى عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
توجيه مباحث التموين بمراقبة الشركات والموزعين
وحدد القرار الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع فى الأسواق للتأكد من الإلتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.
600 مليون دولار لاستيراد طن سكر
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتوفير احتياجات البلاد من السكر طوال الوقت ولمنع حدوث أى أزمات مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية بعد تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد، مما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة حتى تراوح سعر كيلو السكر فى بعض المناطق من 13 إلى 17 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة ستبحث توفير العملات الأجنبية والتى قد تصل إلى 600 مليون دولار بهدف استيراد مليون طن سكر من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى حيث ستستمر الحكومة فى استيراد السكر بجانب القطاع الخاص لضمان توفير السلعة طول الوقت.
على جانب آخر شكلت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة مجموعات عمل لتكثيف الرقابة على الأسواق فى مختلف المحافظات للتأكد من توافر سلعة السكر وعدم احتكار البعض للسلعة حيث سيتم التنسيق مع مديريات الأمن بشأن مداهمة مخازن الشركات الكبرى ومصادرة أى سلع يتم احتكارها.
وقال اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بشأن تكثيف الرقابة، وتشكيل مجموعات عمل باستمرار لمتابعة الأسواق، وكذلك متابعة حلقات تداول السلع من مصانع الإنتاج حتى وصول السلع للمواطنين فى كافة المناطق، وكذلك التأكد من مطابقة السلع والمنتجات المطروحة فى الأسواق مطابقة للمواصفات القياسية ومواجه أى محاولات للغش والتلاعب لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة تعمل على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن معدل احتياج البلاد من السكر يتراوح سنويا من 3 ملايين إلى 3.2 مليون طن، فى حين أن معدل الإنتاج لا يتجاوز 2.4 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب و1.3 مليون طن من البنجر، وأن العجز بين الإنتاج والاستهلاك يتم توفيره من الاستيراد من الخارج.
