أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد أول مايو المقبل، بعد إعادته للحكومة ولجنة الحوار المجتمعى، الممثلة فى وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال، لإعادة صياغة 60 مادة بالمشروع، فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة، ودراسة ملاحظات أعضاء لجنة القوى العاملة، لافتة إلى أنها منحت وزارة القوى العاملة مهلة حتى 30 أبريل الجارى، للانتهاء من إعادة صياغة هذه المواد.
وفى هذا الإطار، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تستهدف الوصول إلى توافق كامل حول قانون العمل الجديد، ليكون صالحا للتطبيق لأكثر من 50 سنة مقبلة، متابعًا: "لن نسمح بأن يظلم قانون العمل الجديد العمال فى القطاع الخاص، ولن نسمح بتكرار سلبيات وعيوب القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003".
وأضاف "المراغى" فى تصريحه، أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، وهذا القانون مهم لملايين العمال، خاصة أن القطاع الخاص هو مستقبل الاقتصاد المصرى ويمثل الجزء الأكبر منه.
