أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، تسلمت تقارير اللجان المشكلة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول المكالمات الهاتفية المسجلة لعناصر الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء، التى تم ضبطها قبل شهور، وتضم أطباء ببعض المستشفيات الحكومية، لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين فى القضية أن الأصوات المسجلة تخصهم.
وأكدت المصادر، أن تقارير اللجان حول البصمة الصوتية فى المكالمات المسجلة بمعرفة الرقابة الإدارية، بعد استئذان النيابة العامة، انتهت إلى توافق البصمة الصوتية التى حصلت عليها اللجنة من المتهمين، مع البصمة الصوتية الواردة فى المكالمات المسجلة.
وأكد مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية، وتنتظر تقارير المعمل الجنائى وتقارير اللجان المشكلة من الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتبرعين بأعضائهم البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين استغلوا مقرات بعض المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، إذ كانوا ينتزعون الأعضاء من المرضى مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت خلال ديسمبر الماضى، من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال فقر بعض المواطنين لشراء أعضائهم بمبالغ زهيدة، وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد أبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة، ما تسبب فى وفاة بعض الحالات.
وضمت الشبكة 41 متهما، بينهم 12 طبيبا و 8 أعضاء بهيئة التمريض، إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
