قررت منذ قليل الدائرة 167 طعون جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 26 متهما بينهم سيدة فى القضية المعروفة إعلاميا بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى زين الدين، وعضوية المستشارين إيهاب هيكل ومحمد سمرة.
حضر المتهمون باكرا فى حراسة أمنية مشددة من محبسهم، وتم إيداعهم حجز المحكمة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، تمهيدا لبدء نظر تجديد حبسهم، وفى السياق شهدت جلسة التجديد حضور عدد كبير من أهالى المتهمين.
وسمحت المحكمة للطبيب وائل نصار، بالتحدث بالإنابة عن جميع المتهمين فى القضية من داخل القفص، واستهل الطبيب حديثه قائلا: "الرقابة الإدارية بنت جميع اتهاماتها على مجموعة التليفونات بها قدر من الشكوك، وليس بها يقين"، وأضاف أنهم محبوسين منذ 150 يوما، ولم يمثلو أمام النيابة للتحقيق معهم.
وطالب الطبيب المتهم بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم وذلك لأنه معلوم ولا يمكن الهرب أو التأثير على سير القضية، وأن التهم المنسوبة لهم سرقة أعضاء وقتل أشخاص وهى اتهامات تتنافى مع طبيعة عملهم.
واختتم الطيب المتهم حديثه قائلا: "عمليات زرع الكلى تتم بشكل رسمى، وفى حالة حدث أى خطأ بالعملية فهو خطأ فنى طبى لا يرقى كونه جنحة".
وكانت مصادر بنيابة الأموال العامة العليا، أكدت أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية وانتظار تقارير المعمل الجنائى وتقارير اللجان المشكلة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول المكالمات الهاتفية المسجلة لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن استغلال المتهمين مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.
