تفقد وفد حكومى مغربى كبير أمس الإثنين فى الحسيمة (شمال) التى تشهد تظاهرات شعبية منذ ستة اشهر، مشاريع تنموية فى المنطقة، بهدف "تسريعها"، وهو مطلب رئيسى للمحتجين.
وضم الوفد سبعة وزراء على رأسهم وزير الداخلية عبد الوافى لفتيت الذى تفقد مشاريع تتعلق بوزارته من الطرق الى المرفأ ومدارس وبنى تحتية صحية ومجمعات اجتماعية.
وهدفت الزيارة الى تقييم المشاريع الجارية فى المنطقة والتشاور مع المسؤولين المحليين.
وزار وزير الفلاحة والصيد البحرى عزيز اخنوش الميناء الذى يوفر النشاط الاقتصادى الرئيسى للمدينة حيث كرر التاكيد على دعم الدولة لصيادى السمك. واكد ان "هناك حلولا لكل المشاكل لكن يجب طرحها بشكل واضح".
والتقى الوفد خلال اجتماع كبير بأعضاء المجالس المنتخبة والجمعيات، وحوالى 300 شخص.
ويشهد اقليم الحسيمة فى منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع سمك نهاية أكتوبر 2016 سحقا داخل شاحنة نفايات.
واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية فى المنطقة التى يعتبر سكانها انها مهمشة.
وقدم والى المنطقة الشمالية محمد اليعقوبى عرضا مفصلا لمشروع ملكى واسع اطلق فى 2015، معترفا بالتأخير فى تنفيذه. لكنه اكد مجددا رغبته فى "تسريع" الاشغال.
وتحدث كل وزير عن المشاريع الجارية فى مجال عمله.
واختتمت الجلسة باسئلة طرحها الحضور على الوفد الحكومى اتسمت بالحدة فى بعض الأحيان بعض الحدة. وحضر الجلسة عدد قليل من مؤيدى الحراك الشعبى الذى تشهده المنطقة.
وتشهد المنطقة التى تعانى أصلا من عزلة طبيعية أزمة اقتصادية كبيرة، إذ ان أموال المهاجرين لم تعد تصلها، وإنتاج القنب بات محظورا بشكل أكبر، والتهريب باتجاه الجيوب الإسبانية فى انخفاض. أما صيد السمك، وهو المورد الرئيسى للريف، فيواجه أزمة.
وتسعى الحكومة منذ سنوات الى احتواء الاستياء. وبادرت الى عدد من الاعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية فى الاشهر الستة الآخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.
