ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن خطوة الهند لحظر استثمار الشركات الصينية فى شبكتها للطاقة سلط الضوء على التوتر مع بكين، وتشتت البلاد ما بين رغبتها فى جذب رأس المال الأجنبى وتشككها فى الدوافع الصينية فى المنطقة.
وأشارت الصحيفة - فى سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكترونى- إلى أن وزير الطاقة الهندى بيوش جويال صرح خلال الأسبوع الجارى بأن الشركات من الدول التى لا تسمح للشركات الهندية بالاستثمار فى شبكاتها للطاقة ستمنع من الاستثمار فى شبكات الطاقة فى الهند.
وأضاف جويال -وفق (فايناشيال تايمز)- أن نظام الاستثمار الحالى لا يكفل حقوق الهند حيث "إذا أردت فبإمكانك القدوم إلى الهند والاستثمار وتحقيق المكاسب، فيما لا تستطيع الشركات الهندية المجىء إلى دولتك وتحقيق المكسب".
ولفتت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى أكد فيه الوزير أن السياسة الجديدة لحكومة بلاده لا تستهدف بشكل خاصة دولة بعينها، إلا أن المحللين قالوا أن الدولة التى ستكون أكثر المتأثرين بمثل هذه الخطوة هى الصين التى لا تسمح بأى استثمار أجنبى فى شبكتها للطاقة، وأوضحت أن حكومة نارندرا مودى وعدت بإمداد موثوق به من الكهرباء إلى جميع أفراد الشعب الهندى البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة، وهو تعهد يتطلب تحسينات هائلة فى جودة الكابلات والشبكات التى تنقل الكهرباء.
ونوهت الصحيفة إلى أن شبكة الطاقة الهندية فى حالة متردية وتحتاج إلى إصلاحات لدرجة أن خمس الكهرباء التى تنتجها يتم فقدها فى التوزيع والنقل، وأن إحدى الركائز الرئيسية التى تعتمد عليها سياسة مودى كانت وعدا بأن الحكومة ستسوى معظم دين شركات توزيع الكهرباء الهندية مقابل تحسينات فى البنية التحتية، لكن الحكومة ليس لديها إلى الآن سياسة انفتاح كامل على الشركات الأجنبية التى تأمل فى الاستثمار فى الشبكة.
ووفقا لـ(فايناشيال تايمز)، فإن هذه السياسة تعد جزءا من جهد أوسع لجذب المزيد من رأس المال من الخارج، والذى ساعد الاستثمار الأجنبى المباشر فى الهند على أن يصل إلى مستوى قياسى بلغ 43.5 مليار دولار فى العام الذى سبق مارس 2017، بزيادة نسبتها 9% عن العام الماضى.
وأكدت الصحيفة أن العلاقات بين الهند والصين واجهت مصاعب لأعوام، لكن هذه المصاعب تفاقمت بفعل استثمار الصين المقرر والبالغة قيمته 55 مليار دولار فى باكستان، حيث تخشى نيودلهى أن يكون هذا الاستثمار هدفه توسيع نفوذ الصين السياسى والعسكرى فى المنطقة. ومع ذلك فإن الهند لا تزال تسمح للشركات الصينية بالاستثمار فى صناعة الاتصالات لديها، لدرجة وصلت بمصنعى الهواتف الذكية لأن يطلبوا من الحكومة منع نظرائهم الصينيين من تقويض عملهم.
