رفضت المحكمة العليا فى طرابلس الطعن الذى تقدم به المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني فى الشق القضائي المستعجل بشأن إيقاف الحكم الصادر فى القرار رقم 115 لسنه 2016، والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وتأتى تلك الخطوة لتعزيز صدقية ما قدمه مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار من حجج قانونية دامغة حول اللجنة التسييرية التي اختارها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في القرار رقم (115) لسنة 2016م
ورفضت المحكمة العليا قبول الطعن وأيدت الحكم السابق بشأن إلغاء القرار المشار إليه واعتباره باطلاً.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى الليبية قد أصدر القرار رقم 115 للعام الحالى بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد، وأوكل إليها صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بما يحافظ على السير الطبيعي لعملها وإدارة الشركة، وكلفها بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج.
