قال مصدر فى مكتب رئيس الوزراء اليمنى إن إعلان حالة الطوارئ فى قطاع الصحة فى محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، جاء بعد أن صنف المختصون فى الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، حالة الإسهالات الشديدة والتى تأكد وجود الكوليرا فيها من خلال الفحوصات الطبية، بأنها كارثة صحية، وهى حالة كانت تتطلب الإعلان عنها ومصارحة الشعب والمجتمع الدولى بها.
وأضاف المصدر - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن توصيف "الكارثة الصحية"، يعتبر هو التوصيف الدقيق الذى تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى ناقش الحالة الصحية فى محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وأكد أن إعلان حالة الطوارئ فى القطاع الصحى مع انتشار المرض تستهدف حماية المواطنين، وتوعيتهم ليأخذوا حذرهم، ولفت إلى أن جهود وزارة الصحة، وقيادات السلطات المحلية ومدراء عموم الصحة والعاملين فى المستشفيات من الأطباء والكوادر الصحية بالمحافظات الأربع، قد حدت من انتشار المرض، ولكنها لم تمنعه نظرًا لازدياد عدد الحالات بوتيرة سريعة، وأوضح أن حالة الطوارئ الصحية وفى محافظات بعينها، هى مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة الصحة.
وأفاد المصدر بأن مدير عام مكتب الصحة فى عدن الدكتور عبدالناصر الوالى قدم فى الاجتماع أمام رئيس الوزراء جملة من الحقائق شملت اجمالى حالات الإسهال الشديد والتقيوء منذ شهرين وحتى اليوم والتى بلغت 7 آلاف و246 حالة، وبلغت الوفيات منها 46 حالة، والإيجابية منها أى المصابة بمرض الكوليرا 19 حالة، فيما بلغ إجمالى الحالات التى تمت معاينتها اليوم فى مركز المعالجة المخصص لحالات الكوليرا بلغت 326 حالة.
كما ذكر المصدر أن الحقائق التى قدمها مدير الصحة أن محافظة الضالع تضمنت تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة، بينها 50 وفاة على الأقل، ومعظم هذه الحالات ظهرت فى الأماكن العشوائية التى يزيد من سوئها غياب الوعى الصحى العام، ونقص وسائل التوعية، والاحتكاك بين المصابين والمرافقين لهم الذين لا يأخذون ما يكفى من الحذر لتجنب الإصابة.
وقال أن الإعلان عن الحالة فى القطاع الصحى ضرورة وطنية لرفع اليقظة ومستوى الاستنفار العام، وضرورة لقول الحقيقة للأشقاء والأصدقاء، وطبيعى للحصول على الدعم والمساعدة من المحاليل الطبية، والأدوية، والوسائل المساعدة كالأسرة، وسيارات الإسعاف وغيرها، خاصة فى ظل انهيار الدولة، وشحة الإمكانيات ونقص الكادر المؤهل.
