أكد محمد فرج عامر عضو رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة 71 لسنة 77 سيلعب دوراً هاماً فى تحويل الرياضة لاستثمار اقتصادى للأندية والاتحادات، التى طالما اعتمدت على دعم الدولة.
وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصر تمر بأزمة بعض الوقت اقتصادياً، لذلك من حقها أن تقف الأندية والمؤسسات الرياضية بجانب بلدهم الفترة المقبلة بعد دخولها عالم الاستثمار الحقيقي.
وقال رئيس سموحة تمنيت طوال حياتى أن أرى تحول الرياضة لإقتصاد ، فبحكم أعمالى الخاصة أذهب إلى أوروبا كثيراً وأتعرف أكثر على فكرهم فى إدارة الرياضة بأسلوب استثمارى، وكنت أشعر بغيرة بأن دولا كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.
وتابع عامر المنتج الرياضى فى مصر بعد قانون الرياضة سيكون إضافة لخروج البلد من الحالة الاقتصادية التى تمر بها إلى الأفضل، إذا تم ترسيخ قاعدة الفكر الاستثمارى بشكل سليم سيعود ذلك على الرياضة المصرية بمليارات.
أكمل، قانون الرياضة جاءت به مادة تخص الاستثمار الرياضى لمراعاة جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى تنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد واول مادة فى باب الأستثمار تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة اما الشركات التى تنشأ كمراكز او اكاديميات رياضية خاصة فلها ان تتخذ شكل شركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحددة.
