قال صندوق النقد الدولى،الاثنين، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى فى المغرب تشير إلى أن المملكة جاهزة لتبنى نظام مرن لسعر صرف العملة، لكن تأخير التنفيذ "ليس مشكلة".
ويعمل المغرب، أكبر بلد مستورد للطاقة فى المنطقة، مع بعثة من خبراء صندوق النقد على تحرير نظام عملته بعدما تعززت ماليته العامة بدعم من هبوط أسعار النفط العالمية.
ومنذ أسبوعين، أرجأ بنك المغرب المركزى إعلانا مزمعا عن المرحلة الأولى من الإصلاح لأيام قليلة. ولم يذكر البنك سببا للتأجيل، لكن رئيس الوزراء سعد الدين العثمانى قال الأسبوع الماضى إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لخطة التحرير.
وقال نيكولا بلانشيه رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى المغرب فى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن التأجيل "لأيام أو أسابيع قليلة ليس مشكلة".
وأبلغ بلانشيه الصحفيين فى العاصمة المغربية الرباط بعد زيارة بعثة الصندوق للبلاد "المغرب جاهز، كما قلنا بالفعل. إنه قرار سيادى وطوعى تتخذه السلطات المغربية فى إطار عملية طويلة لاندماج البلاد فى الاقتصاد العالمي".
وتابع "لا نتوقع تعرضا كبيرا لأى مخاطر، فقد أجرينا اختبارات تحمل فى القطاع المالى ورأينا مقاومة من الاقتصاد المغربى للصدمات الخارجية" مضيفا أنه "لا يوجد سبب جوهرى لانخفاض قيمة الدرهم".
ونفى العثمانى تكهنات بأن خطة التحرير تواجه مشكلات كما نفى تقارير تقول إن أحد أسباب التأخير يرجع إلى هبوط الاحتياطيات الأجنبية بنحو 4.4 مليار دولار فى الشهرين الماضيين، وكان والى بنك المغرب عبد اللطيف الجواهرى قال إن برنامج الإصلاح لن يتضمن أى تخفيض فى قيمة العملة.
