استقبل اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل "جان بول لابورد" مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب CTED والوفد المرافق له، وذلك فى حضور المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى فى اطار التعاون على مكافحة الإرهاب.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل للمدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب "جان بول لابورد" على ضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائى مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين والتى ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.
وطالب وزير العدل بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى حتى تؤتى ثمارها المرجوة فى مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.
وهو ما أيده المدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وأكد على العمل على تنفيذه خلال الفترة القادمة.
جاء هذا فى سياق الحديث عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى الدولى الملزم بين كافة الدول الأعضاء ومدى إمكانية مساهمة مصر على المستوى المحلى والدولى فى هذه الالتزامات.
وفى استفسار من لابورد عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التى تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات تحدث وزير العدل عن دور محكمة النقض المصرية فى هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام فى حالة وجود خطأ فى تطبيق القانون أو عدم إلتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامى مع المتهم أو توفير محامى له فى حالة عدم حضوره.
كما أضاف وزير العدل ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية فى مصر من مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين.
من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة فى المجال القضائى على الصعيد العربى و الدولى لما لها من أثر بالغ فى توطيد العلاقات وتعزيز التعاون و إثراء العمل القضائى و القانونى.
إلى جانب توضيح الصورة الحقيقية لجهود يتم بذلها و إجراءات يتم تفعيلها لتحقيق العدل وإرساء العدالة سعيا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصرى.
يذكر أن لابورد عمل فى القضاء الفرنسى لمدة تجاوزت الخمس و الاربعون عاما عاما تولى خلالها عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى ايضا رئاسة النيابة العامة.
كما شغل لابورد خلال تاريخه القضائى مناصب عليا فى مكافحة الإرهاب و العدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة على مدار ثمانية عشر عاما ويزخر نشاط لابورد القانونى بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات فى مجالات القانون الجنائى الدولى ومكافحة الإرهاب.
وبدأ لابورد عمله القضائى بعد أن انهى دراسته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير فى الشئون السياسية عام 1971.
