قال بشير عبد الفتاح ،الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية إن الموقف فى الخليج سينتقل إلى مرحلة توسيع الإجراءات التصعيدية ،فى حال عدم صدور مبادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو تركيا لاحتواء الموقف بعد إعلان قطر رفضها لمطالب الدول الـ 4 المقاطعة.
وأضاف عبد الفتاح لـ"اليوم السابع":"الساعة فى العلاقات الدولية لها ثمن ،ولذلك لابد أن ننتظر حتى انتهاء المهلة ،لكن على أى حال قطر أعلنت رفضها لمطالب الدول المقاطعة ،ومن ثم فإننا سننتقل إلى مرحلة الإجراءات الصعيدية والتى قد تشمل توسيع العقوبات الاقتصادية ،وتجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجى ،وتجميد أرصدة السعودية والإمارات داخل قطر والتى تبلغ 20 مليار دولار".
وأضاف:"قد تشمل الإجراءات أيضا مخاطبة الشركاء الاستراتجيين بطريقة إما نحن أو قطر ،وتوسيع إطار المقاطعة الدولية ،لكن من المستبعد على الإطلاق اللجوء إلى الخيار العسكرى ،لأن قطر فى نهاية المطاف عضو في مجلس التعاون الخليجى ودول الخليج لا تريد أن تسن سنة من هذا النوع".
وتابع:"ليس في أجندة الإمارات ،أو السعودية ،فلا يمكن أن نغفل أن هناك قاعدة أمريكية وتركية وحرس ثورى داخل قطر والتدخل العسكرى قد يحدث أزمة على المستوى الوضع القانونى لأن الإجراءات التى تتخذها الدول المقاطعة تأتى فى إطار المادة 151 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدول الأعضاء فى حماية أمنها القومى أما التدخل العسكرى فلا ينطبق عليه نفس الوضع"مشيرا إلى أن تشديد العزلة الاقتصادية على قطر سيكون أصعب من التدخل العسكرى.
