تطورات جديدة شهدها ملف الشركات المقيدة بالبورصة، ولم تطرح أسهمها للتداول خلال الأسبوع الماضى، إذ قررت إدارة البورصة اعتبار قيد شركة مصر للاستثمارات المالية كأن لم يكن، وحذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة، فيما أبقت على المهلة الممنوحة لباقى الشركات حتى نهاية ديسمبر.
وتصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة، ولم تطرح أسهمها للتداول 6 شركات وهى سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى، مصر للاستثمارات المالية، المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية، بنك القاهرة.
وأكد مصدر مسئول بإدارة البورصة المصرية، أن قرار إلغاء قيد أسهم شركة مصر للاستثمارات المالية، جاء بناء على طلبها، وذلك بعد عقد مجلس إدارتها اجتماعاً بتاريخ 18 أكتوبر الماضى، وقرر بالأغلبية عدم استمرار القيد بالبورصة.
وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب التفرقة بين شركات طرحت أسهمها بالبورصة ثم فقدت أحد شروط استمرار القيد مثل شركة أورنج مصر للاتصالات، وبين شركات قيدت ولم تطرح أسهمها مثل سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى وتعمل تلك الشركات على استيفاء اشتراطات الطرح ومتطلبات القيد.
وحدد المصدر الجدول الزمنى للمهلة الممنوحة للشركات التى لم تطرحها أسهمها، قائلا أن المهلة الممنوحة لشركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية تنتهى فى 7 ديسمبر المقبل، وشركة سكاى لايت فى 28 ديسمبر، وشركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى يوم 18 يناير المقبل، المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية وبنك القاهرة فى 6 ديسمبر.
أكد المصدر، أنه يجوز للبورصة منح تلك الشركات مهلة إضافية تنتهى فى 31 مارس لعام 2019، ثم يجوز لهيئة الرقابة المالية منحها مهلة إضافية، مضيفا أن الشركات تعمل حاليا على استيفاء إجراءات اشتراطات القيد، ومتطلبات عملية الطرح بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية والبورصة.
وطبقا للتعديلات الأخيرة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، نصت المادة الأولى أنه على الشركات السابق قيد أوراقها المالية بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 ولم تقم بطرح أوراقها المالية الحصول على موافقة البورصة فى حالة رغبتها فى مد مهلة طرح أوراقها المالية، ويكون للبورصة فى الحالات التى تقدرها أن توافق للشركة على مد مهلة تنفيذ الطرح وبحد أقصى 31 مارس 2019، ويترتب على عدم تنفيذ الطرح خلال هذه المهلة اعتبار قيد الأوراق المالية للشركة كأن لم يكن.
أما بالنسبة لشطب شركة أورنج مصر للاتصالات من البورصة، أكد المصدر، أن الشركة أمامها أسبوع للانتهاء من كافة إجراءات الشطب، بعد فتح سوق الصفقات الخاصة لشراء أسهم الراغبين فى بيع الأسهم، مضيفا أن قرار الشطب جاء بعدما فقدت الشركة أحد شروط القيد الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشركة أورنج مصر للاتصالات لشراء أسهم الراغبين فى بيع أسهم الشركة تمهيدا للشطب الاختيارى، بداية من جلسة تداول يوم 11 نوفمبر حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 17.29 جنيه للسهم.
وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
