اجتمع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وممثل وزارة المالية، والمسئولين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة العدل، اليوم، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتعديلات قانون النظافة لتلافى عدم دستورية إحدى مواد القانون والخاصة بإصدار المحافظين لفئات الرسوم.
وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على التعديلات لتقديمها إلى مجلس الوزراء بالشكل الذي يتفق مع ما جاء بتعديلات قانون المخلفات، والجارى إرساله للبرلمان حيث من المتوقع عرض تعديلات قانون النظافة فى أقرب جلسة لمجلس الوزراء.
