قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حسّن مفهوم التعامل مع أعضاء النقابة على مستوى جميع المحافظات، حيث تم إنشاء جهاز المخلفات فى عهده، مؤكدا أن الوزارة تنتهج سياسة مختلفة بتطبيق منظومة المخلفات الجديدة، مشددا على أن عمال القمامة يتمسكون ببقاء الوزير لإتمام المنظومة.
وقال شحاته المقدس نقيب جامعى القمامة بالقاهرة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، إن النقابة ستتعاون مع وزارة البيئة لتبقى مصر نظيفة، مع الاحتفاظ بحق أعضاء النقابة.
من ناحيته، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المنظومة الجديدة، سياسة حكومة وليست خاصة بوزير، وسيتم تطبيقها، مشيرا إلى أن لكل محافظة منظومة مختلفة عن غيرها، وأنه لا يمكن فرض نظام واحد على كافة المحافظات.
وأكد الوزير، أن مصانع التدوير ليست فى خلاف مع عمال النظافة، خاصة أنها ستعمل على ما تم فرزه ولا يحصل عليها العمال.
وتابع الوزير: إنه اجتمع اليوم مع نقابة العاملين بالقمامة، لبحث المنظومة الجديدة، ومتابعة آخر تطورات القانون، وتداعيات الوضع الحالى، مؤكدا أنه لا يمكن إنشاء نظام جيد دون مشاركة العاملين بالمنظومة باعتبارهم حجر أساس لها.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن: هناك شكاوى من العاملين بالنظافة من بعض المحافظات، خاصة بكيفية حصر عدد الوحدات السكنية التى سيتم وضعها على العقود، حيث يشكو البعض من أن العقد يحدد عدد وحدات لا يتم الالتزام بها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أحسن طريقة هو من خلال إحصائيات التعداد السكاني وفقا لما أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لافتا إلى أن وزارة البيئة ستكون مسئولة عن صياغة العقود بعد إصدار القانون.
وأشار إلى أنه سيتم مد العقد للمتعهدين بدلا من سنة، إلى 5 سنوات، لمنحهم فرصة فى التوسع فى عملهم، موضحا أن الوزارة تعمل الآن على إعداد الإرشادات وكراسات الشروط التى سيتم إعلانها، مؤكدا أن العاملين بالنظافة طالبوا بدفع المستحقات فى توقيت جيد، بحيث يستمر صاحب العمل فى الجمع.
وتابع:" يهمنا أن يكون الشارع نظيفا، إذا كنا ننظر لحقوق العاملين بالنظافة، بالتالى إذا كان هناك مفروزات تحدد من يحصل عليها، فإن الحكومة هى الجهة التى ستحدد من سيحصل على المواد الصلبة التى تمثل 15% من القمامة، لذا تم الاتفاق على أن يتضمن كل عقد الجهة التى ستحصل على المفروزات، حرصا على وضوح المنظومة".
