تسعى بروكسل من خلال اقتراح الموازنة الجديدة للأعوام الممتدة ما بين 2021 و2027 إلى تعزيز القطاعين الأمنى والدفاعى على حساب قطاعت أخرى، وذلك عبر زيادة تمويل البرامج المتعلقة بالهجرة وبطلبات اللجوء وبحماية الحدود الأوروبية.
وتأتى تلك الخطوة على الرغم من انخفاض نسبة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة 63% خلال العام الماضى، ولكن لا تزال المفوضية الأوروبية ترى أن مسألة الهجرة ستمثل أحد التحديات التى سيواجهها الاتحاد فى العقود المقبلة.
وقالت قناة يورو نيوز المعنية بالشأن الأوروبى، إن الاقتراح المالى، الذى وصفوه مراقبون بالطموح، يدعم بشكل ملحوظ الأجهزة المعنية بمعالجة مسألة الهجرة وإدارة الحدود الأوروبية، إذ يطالب برفع تمويل كل المكاتب العاملة تحت رايتها بنسبة ملحوظة.
ويطالب الاقتراح بضخ نحو 35 مليار يورو لتنظيم وإدارة الهجرة خلال الأعوام الستة المقبلة، مقارنة بـ 13 مليار يورو أقرتها الموازنة الأخيرة الممتدة من 2014 إلى 2020.
وقدم الاقتراح نقطتين جديدتين من أجل تنظيم أفضل لمسألة الهجرة، أهمها إنشاء "صندوق أوروبى داخلى جديد لإدارة الحدود"، والهدف منه تأمين إدارة جيدة وفعالة للحدود الأوروبية، وسيؤمن الصندوق الدعم المادى اللازم للدول الأوروبية التى تقع على الحدود الخارجية للاتحاد.
ويهدف فى المقام الثانى إلى دعم "صندوق اللجوء والهجرة الأوروبى"، وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذا الدعم إلى تأمين القدرات اللازمة للدول التى تعانى من أزمة الهجرة، مثل إيطاليا واليونان، وإلى مساندتها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبهدف تنظيم أفضل للحدود الخارجية للاتحاد، اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك إنشاء جهاز أمنى مؤلف من نحو عشرة آلاف عنصر، ومدعم بكامل المعدات اللازمة وتدريبهم، على أن يتم نشرهم لاحقا فى الدول التى تعانى من "ثغرات" على حدودوها البحرية والبرية.
وفى الوقت الحالى، تعتبر "فرونتكس"، أى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، الجهاز الأمنى الوحيد الذى يعمل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، ومكتبه الرئيسى يتواجد فى العاصمة البولندية، وهو يؤمن الحدود فى عدة مناطق، أبرزها البحر الأبيض المتوسط.
