هناك العديد من وقائع اختفاء وسرقة قطع أثرية مصرية، ومن وقت لآخر نفاجئ بعرض أحد الآثار المصرية القديمة، بعرضها للبيع فى مزادات أو عرضها فى متاحف كبرى أوروبية بعدما تمت سرقتها، وللحد من تلك الظاهرة أطلق المتحف البريطانى قاعدة بيانات للآثار المصرية والنوبية، بعد حصوله على منحة حكومية تبلغ حوالى مليون جنيه إسترليني، لتعقب القطع المنهوبة، وخلال السطور التالية نحاول توضيح بعض المعلومات عن تلك القاعدة المزمع تدشينها.
س/ ما هى قاعدة بيانات الآثار المصرية الخاصة بالمتحف البريطانى؟
ج: قاعدة البيانات ستركز على الآثار من مصر والسودان، لكن من المتوقع أن تتوسع فى نهاية المطاف لتشمل القطع الأثرية من مناطق أخرى، كرادع للنهب وغيره من الأنشطة غير المشروعة، ويؤكد المتحف أن قاعدة البيانات ستجعل سوق الفن أكثر شفافية وقانونية، بمنحة بقيمة 998.769 جنيه إسترلينى من صندوق الحماية الثقافية، الذى يديره المجلس الثقافى البريطانى وقسم الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة (DCMS).
س/ ما هى المناطق والأسواق التى ستشملها قاعدة بيانات الآثار المصرية؟
ج: سيشمل المشروع الآثار المتداولة فى سوق الفن الدولى، وكذلك فى المجموعات الخاصة بما فى ذلك دور المزادات والتجار والجمعيات، قد أيدت المشروع، وسيتبادلون الصور والبيانات ويعملون جنبًا إلى جنب مع الخبراء القانونيين والشرطة.
س/ من هى الجهات التى ستشرف على الموضوع؟
ج: سيشرف فريق متمركز في المتحف على تطوير قاعدة البيانات وسيوفر التدريب على رأس العمل والمعدات لموظفي الآثار من وزارة الآثار فى مصر، وسيتم تعليم اثنى عشر متدربًا كيفية توثيق الآثار على برامج التدريب لمدة ستة أشهر.
س/ ما هى المناطق التى تهتم بها القاعدة لتوثيقها؟
ج: ستركز القاعدة على الآثار المصرية والسودانية، وسيعطى المشروع الأولوية لتوثيق الآثار المصرية بعد عام 1970 وهو العام الذى بدأ فيه سريان اتفاقية اليونسكو لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والأثرية.
س/ من سيقوم بالأشراف على مشروع قاعدة بيانات الآثار المصرية والسودانية؟
ج: سيشرف على هذا المشروع فريق من موظفى الآثار فى وزارة الآثار المصرية والمؤسسة الوطنية للآثار والمتاحف فى السودان، وسيتم تعليم اثنى عشر متدربًا حول كيفية توثيق الآثار على برامج التدريب لمدة ستة أشهر.
