أكد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب مستقل، أن حجم البناء المخالف فى مصر، والذى تبلغ نسبته 39% من الكتلة العمرانية الإجمالية، يعد كارثة حقيقية تهدد مصر، مشددا على ضرورة إقرار مشروعى قانونى التصالح على مخالفات البناء، والبناء الموحد 119، للتعامل مع هذا الوضع.
وأوضح " متولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التصالح فى مخالفات البناء لن يمتد لأى مبنى مخالف لشروط السلامة الإنشائية، أو أن يكون ضمن أملاك الدولة، أو تعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، أو تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، ما لم يكن قد تم تقنين اوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك الأراضى التابعة للآثار.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لها ، محذرا من وجود أزمة جديدة بشأن التصالح فى الأراضى المتواجدة خارج الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وعدم خضوعها لقانون التصالح.
