انتهى النائب طارق متولى، من إعداد مقترح بقانون بشأن الحصول على موافقة موثقة من أهل المتوفى من الدرجة الأولى بشأن التبرع بالقرنية أو الأعضاء البشرية بشكل عام.
وأوضح متولى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بهذا المقترح فى مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن الحالات التى يتم الحصول على القرنية دون موافقة موثقة من الأهل تضع القائمين على الأمر تحت المسألة القانونية، لافتًا إلى أن التبرع بالأعضاء البشرية يعد هدفًا إنسانيًا جميلاً، لأنه يساهم فى إنقاذ حياة إنسان آخر، ولابد من نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة 60 و61 من الدستور نصت صراحة على تنظيم هذا الأمر وضرورة الحصول على موافقة، حيث تنص المادة (60) على "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذه المادة تنص صراحة على حرمة جسد الإنسان.
كما نصت المادة 61 على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون"، وهذا الأمر يعنى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة شرطًا للحصول على القرنية.
